دبي-الشرق
شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأحد، على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً عزم بلاده مواصلة مساعيها للوساطة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وخفض التصعيد العسكري لحماية أرواح المدنيين، فيما دعت الخارجية القطرية إلى "فترة من الهدوء" في القطاع من أجل نجاح جهود الوساطة، محذرة من أن التصعيد الإسرائيلي "يعقد الأوضاع على الأرض".
وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في الدوحة، إن المباحثات بينهما ركزت على "كافة الأبعاد السياسية والإنسانية للأزمة وأولويات استمرار الجهود الهادفة لإطلاق سراح الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع للمحاصرين في قطاع غزة دون ماء أو دواء".
وشدد على ضرورة استئناف دخول المساعدات بما يشمل خدمات الاتصالات وتزويد المؤسسات الصحية بالوقود.
وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي يوغل كل يوم في ارتكاب ممارسات إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي، ناهيك عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين وغيرها من منشآت مدنية يحتمي فيها النازحون والأطفال والنساء وكبار السن".
وأدان "تكثيف عمليات القصف العشوائي الإسرائيلي، وخصوصاً لأحياء السكنية بالكامل، تحت مبررات الاشتباه بوجود قيادي بحركة حماس، وتكون وتكلفة اغتيال القيادي 400 شخص مدني".
بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية الأحد، إن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة تتطلب "فترة من الهدوء".
وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي في الدوحة إن التسريبات من المفاوضات "ضارة" وتصعّب على الوسطاء القيام بعملهم، وأشار إلى أن عمليات الاستهداف والتصعيد الإسرائيلي تعقد الأوضاع على الأرض.
وتوسطت قطر في اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطيرة من قطاع غزة المحاصر، كما تجري جهوداً للتفاوض بشأن الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.
"ردة فعل مخزية"
واعتبر رئيس الوزراء القطري أن ردات الفعل الدولية "ليست بالمستوى المطلوب، وأحياناً تكون مخزية"، وحذر من أن "استمرار هذه الممارسات، رغم القرار الأممي المطالب بهدنة إنسانية، يقوض الجهود الأممية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويساهم في تعقيد الجهود الإنسانية والإغاثية".
وقال إن ردود الأفعال "لم ترق إلى حجم المأساة الإنسانية، التي هزت ثقة شعوب المنطقة في النظام الدولي ومؤسساته".
وأضاف: نؤكد في هذا السياق على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي المستمر الذي يتنافى مع القواعد الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي".
وأكد موقف قطر "من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أياً كانت خلفياتهم".
وقال إن هذه الحرب شهدت "سوابق لم تشهدها أي حروب في العقود الماضية، وهي استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على الشعب المحاصر".
وتابع: "نجد أن المفاوضات تدور حول كم شاحنة يسمح لها بالدخول وكيفية حماية موظفي المؤسسات الإنسانية الذين يقومون بدور إنساني صرف".
الوساطة القطرية
وأشار إلى الوساطة القطرية في مجال إطلاق سراح الأسرى، وقال إن العملية "ما زالت مستمرة، رغم تعرض الوساطة للخطر في ظل انتشار أخبار كاذبة وتسريبات عن المفاوضات، بالإضافة إلى تعقيد الوضع الميداني؛ بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وشدد على أن بلاده عازمة على "مواصلة جهود الوساطة انطلاقاً من سياستها الثابتة وقيمها الإنسانية بإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، ولكن أيضاً لأشقائنا في غزة أن ينعموا بالأمن والأمان، وأن يكون هناك خفض للتصعيد يتم تجنيب وحماية المدنيين من آلة الحرب، التي تبطش بهم منذ شهر".
وأكد استمرار التنسيق مع "الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة كما نجدد التذكير أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية لحل القضية بشكل جذري ونهائي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
تصنيفات
