دبي-الشرق
تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لطلب 715 مليار دولار لميزانية وزارة الدفاع العام المقبل، بزيادة متواضعة عن المستوى الحالي، ولكنها دون المستوى الذي توقعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في ميزانيتها النهائية.
وكان الكونغرس أقرّ قانون موازنة الدفاع الأميركية لعام 2021 بقرابة 731.6 مليار دولار لنفقات الدفاع الوطني، مع إضافة 8.9 مليار دولار خارج نطاق مشروع القانون، ليصل مجموع ميزانية الدفاع إلى 740.5 مليار دولار.
ونقلت مجلة "بوليتيكو"، الجمعة، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن الخط الأساسي لميزانية عام 2022 سيقدر بنحو 704 مليارات دولار، ليصل إلى 715 مليار دولار (مع الإنفاقات الأخرى)، ومن غير المرجح أن ترضي الجمهوريين الذين يسعون لمواصلة الزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكري، والديمقراطيين الذين يريدون إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع.
وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن يتم تقديم هذا المبلغ (715 ملياراً) كتسوية للديمقراطيين الذين يضغطون من أجل خفض الانفاق الدفاعي، إذ سيتم تخصيص بعض الأموال للمبادرات البيئية للبنتاغون.
ووفق "بوليتيكو"، فإن الخط الأساسي لإنفاق البنتاغون سيظل أقل من 722 مليار دولار، التي توقعتها إدارة ترمب في عرضها النهائي للميزانية، إذ يشمل المبلغ الإجمالي ميزانية البنتاغون الأساسية، ولكنه لا يشمل إنفاق وزارة الطاقة على الأسلحة النووية.
وسيصدر البيت الأبيض الخطوط العريضة لموازنته المالية لعام 2022 في وقت لاحق الجمعة، إذ يقتصر الاقتراح على طلب الإنفاق التقديري المقدم من بايدن، وسيحدد مستويات التمويل المقترحة للوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع، على أن يتم إصدار ميزانية أكثر تفصيلاً في وقت لاحق من هذا الربيع.
ضغوط على بايدن
وفي الأسابيع التي سبقت إصدار الميزانية، صعّد كبار الجمهوريين هجومهم وحذروا بايدن من ركود أو خفض في الإنفاق العسكري، وانتقدوا الديمقراطيين الساعين إلى تخفيضات دفاعية.
وفي وقت صوّت خلاله كبار الجمهوريين في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب لصالح الزيادات، حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من أن جدية بايدن في مواجهة الصين "سيتم الحكم عليها من خلال مدى قوة خطته للإنفاق العسكري".
وكان 50 نائباً ديمقراطياً حضوا بايدن في خطاب الشهر الماضي على طلب "تخفيض كبير" لميزانية البنتاغون، وقالوا إنه "يمكن خفض ميزانية الدفاع بنسبة تزيد عن 10%، من دون التأثير على الأمن القومي".
وستكون الميزانية المالية لعام 2022 الأولى خلال عقد من الزمان، حيث لا يكون الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي مقيداً بالحدود القصوى للميزانية، وهذا يعني أن الكونغرس لديه فرصة لتحويل الأموال من الإنفاق الدفاعي إلى الإنفاق غير الدفاعي أو العكس.
