واشنطن-رويترز
قدم فريق من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطات المراقبة الشاملة التي يتمتع بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، قائلين إن التشريع الجديد يساعد في سد ثغرات تسمح لمسؤولين بالحصول على بيانات الأميركيين دون أمر قضائي.
ويأتي مشروع القانون بعد ما يزيد على 10 سنوات من النقاش حول سلطات المراقبة التي صدرت في 11 سبتمبر 2001، والتي تسمح لسلطات إنفاذ القانون المحلية بفحص كميات ضخمة من البيانات التي تجمعها أجهزة المخابرات الأميركية دون إذن قضائي.
وتشمل الإصلاحات في التشريع المقترح وضع قيود على فحص اتصالات الأميركيين دون إذن قضائي وحظر عمليات الفحص التي تتم سراً لأغراض مخابراتية.
ويصر مسؤولو السلطة التنفيذية منذ فترة طويلة على أن سلطة المراقبة، التي ينتهي أجلها في نهاية العام، هي أداة حاسمة لمحاربة التجسس والإرهاب، ويمارسون ضغوطاً من أجل تمديدها.
"FBI يتطفل على الشعب الأميركي"
وقال السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي ينتقد نظام المراقبة الحكومي منذ فترة طويلة، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، "نقدم مشروع قانون يحمي أمن الأميركيين وحريتهم".
وتعكس الإصلاحات التي قُدِّمَت قلقاً من ممارسة عمليات الفحص بدون إذن قضائي، والتي يُسمح بها بموجب المادة 702 من قانون معني بجمع المعلومات المخابراتية داخل الولايات المتحدة.
واستشاط معارضو هذا القانون غضباً عندما كشف مكتب مدير المخابرات الوطنية في يوليو أن FBI أجرى على نحو لا مبرر له تحريات حول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي واثنين من مسؤولي الدولة.
وقال السيناتور الجمهوري مايك لي للصحافيين "عندما يتطفل FBI على الشعب الأميركي دون أمر قضائي، فهذا ليس خطأ فادحاً (فحسب)، بل إنه خرق للثقة وانتهاك للدستور".
ومن بين الرعاة الآخرين لمشروع القانون النائب الجمهوري وارن ديفيدسون والنائبة الديمقراطية زوي لوفجرين، بالإضافة إلى أكثر من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الآخرين.
"سيضر بقدرتنا على وقف الهجمات"
في كلمة أمام لجنة الأمن القومي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء 31 أكتوبر، أكد مدير FBI كريستوفر راي أن أي تغيير على المادة 702، سيضر بقدرة الولايات المتحدة على وقف الهجمات، وأبدى معارضته لمقترح ضرورة الحصول على إذن من القضاء لتنفيذ عمليات المراقبة.
وقال راي للمشرعين الأميركيين: "مع كل ما يحدث في العالم، تخيل لو أن إرهابياً أجنبياً خارج الأراضي الأميركية وجه عميلاً لتنفيذ عملية هنا في باحتنا الخلفية، لكننا لا نستطيع اعتراضها؛ لأن صلاحيات FBI تم تعطيلها".
تصنيفات
