رئيس "النواب الأميركي" يكشف عن إجراء مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، السبت، عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن، فيما اعتبر البيت الأبيض أن هذا المقترح "غير جاد، وإضاعة للوقت"، و"يعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر".

وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلاً لبعض قطاعات الحكومة الاتحادية حتى 19 يناير، ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال جونسون في بيان بعد إعلان الخطة أمام الجمهوريين في مجلس النواب: "هذا الإجراء المشكل من خطوتين، هو مشروع ضروري لوضع الجمهوريين بمجلس النواب في أفضل وضع للقتال من أجل انتصارات المحافظين".

ولم تتضمن الفجوة المؤقتة التي اقترحها الجمهوريون في مجلس النواب أي تمويل إضافي، مثل المساعدات لإسرائيل أو أوكرانيا.

ويضغط الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب من أجل خفض الإنفاق المالي لعام 2024 إلى ما دون مستوى 1.59 تريليون دولار، الذي اتفق عليه بايدن ورئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي في اتفاق مايو الماضي، والذي أدى إلى تجنب التخلف عن السداد.

مهلة إلى السبت أو الإغلاق الحكومي

وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، مهلة حتى الجمعة، لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الاتحادية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي، أو المخاطرة بإغلاق جزئي رابع خلال عقد من الزمن، من شأنه أن يعطل أجور ما يصل إلى 4 ملايين شخص.

وتُستخدم التدابير المؤقتة حتى الآن، لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية معينة. ويأتي هذا الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون بناء على مطالب الجمهوريين المتشددين، الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحاً في الماضي.

وقبل إعلان السبت، عبر بعض المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن التدابير المؤقتة قد تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين، وتزيد من خطر الإغلاق.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان، إن الاقتراح الذي يقدمه جونسون "مجرد وصفة للمزيد من فوضى الجمهوريين والمزيد من عمليات الإغلاق".

وأضافت: "الجمهوريون في مجلس النواب يبددون وقتاً ثميناً بطرح اقتراحات غير جادة، يعارضها أعضاء من الحزبين".

ويأتي طرح جونسون لإجراء التمويل المؤقت بعد يوم من إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند ‭،AAA‬ لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونجرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.