مجلس النواب الأميركي يقر تمديد الموازنة الحكومية تجنباً للإغلاق

أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون يمدد موازنة الحكومة الفيدرالية حتى أوائل عام 2024، لتجنب الإغلاق الحكومي في نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد معارضة عشرات النواب الجمهوريين، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

واضطر رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى الاعتماد على أصوات الديمقراطيين، حتى يتمكن المجلس من إقرار تشريع يحافظ على تدفق التمويل الفيدرالي حتى أوائل العام المقبل.

واعتبرت الصحيفة الأميركية أن المقاربة التي انتهجها جونسون في أسابيعه الأولى كرئيس لمجلس النواب "ضرباً من المقامرة" القائمة على حشد عدد كبير من الديمقراطيين للمساعدة في تمرير حزمة، لم يرغب الأعضاء الموالين له في تأييدها.

وقالت الصحيفة إن النتيجة النهائية تعكس بوضوح "الديناميكية" التي لاحقت جونسون وسلفه كيفين مكارثي، والتي تتمثل في أن الحزب الجمهوري بمجلس النواب "يفتقر إلى الإرادة السياسية للحفاظ على تمويل الحكومة، ما يضطر قادته، الذين يستندون إلى أغلبية ضئيلة، إلى الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لإنجاز هذه المهمة أو مواجهة رد فعل سياسي عنيف على إغلاق الحكومة".

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 336 مقابل 95 صوتاً، ما يتجاوز بهامش كبير الحد المطلوب لإقرار القانون، إذ انضم 209 ديمقراطيين و127 جمهورياً لتمرير مشروع القانون، فيما عارضه 93 جمهورياً واثنين من الأعضاء الديمقراطيين.

بدوره، أشاد جونسون بهذا التشريع، لأنه تجاوز ممارسة شائعة في واشنطن تتعلق بتمويل الحكومة بمشروع إنفاق ضخم يُعرف بـ"مشروع القانون الشامل"، وهو الإجراء الروتيني الذي كان موضع انتقاد المحافظين منذ فترة طويلة.

وقال جونسون: "لن يكون لدينا مشروع قانون إنفاق ضخم شامل قبيل عيد الميلاد"، واصفاً ذلك بأنه "هدية إلى الشعب الأميركي، لأنه إذا لم تكن هناك طريقة جيدة للتشريع، فليس هناك طريقة جيدة للإدارة".

من جهته، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر للصحافيين إنه يريد أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع القانون "في أقرب وقت ممكن".

ورغم الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض إلى خطة جونسون لدى صدورها في نهاية الأسبوع الماضي، قال شومر إنه تشاور مع الإدارة و"اتفقنا، مع البيت الأبيض، على أنه إذا كان بمقدورنا تجنب الإغلاق بهذه الطريقة، فسيكون ذلك جيداً".

ماذا تعني الموافقة على مشروع القانون؟

وتعني الموافقة على مشروع القانون استمرار الخدمات الحكومية دون انقطاع خلال موسم العطلات حتى أوائل العام المقبل، ما يجنب الحكومة الأميركية وقوع أزمة أخرى تفرضها على نفسها قبيل "عيد الشكر".

ولكن ذلك لا يمنح الكونجرس سوى بضعة أشهر إضافية قبل أن يجد المشرعون أنفسهم في المأزق نفسه مرة أخرى، إذ لن تحل الانقسامات العميقة بين الجمهوريين بشأن مستويات الإنفاق الحكومي بسهولة في غضون الأسابيع المقبلة، وفق "نيويورك تايمز".

وسيؤدي هذا التشريع إلى تمويل الوكالات الفيدرالية بمستويات الإنفاق الحالية حتى تاريخين مختلفين، هما 19 يناير لحزمة من البرامج الحكومية، والثاني من فبراير للحزمة الأخرى.

ويمنح ذلك المشرعون مزيداً من الوقت لمحاولة الانتهاء من مشاريع قوانين الإنفاق الفردية السنوية، كما طالب العديد من المحافظين.

ولم يتضمن مشروع القانون أي مساعدات عسكرية لإسرائيل أو أوكرانيا.

وتوقعت "نيويورك تايمز" أن يقر مجلس الشيوخ أيضاً هذا التشريع، وأن يرسله إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن "في غضون أيام". وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة إن الرئيس الأميركي "سيوقّع عليه".

ويأتي طرح جونسون لإجراء التمويل، بعد يوم من إبقاء وكالة "موديز" على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند "‭،"AAA‬ لكنها خفَّضت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونجرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.