مصر والسودان يرفضان مقترحاً إثيوبياً: الاتفاق القانوني شرط لملء السد

أعلنت مصر والسودان، السبت، رفضهما مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات بشأن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت أديس أبابا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن مصر تمتلك معلومات أكثر من إثيوبيا عن "سد النهضة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل منذ 5 أعوام على تفادي الضرر في حال الملء الثاني للسد.

وأضاف عبد العاطي في لقاء تلفزيوني على قناة "أم بي سي مصر" السبت، أنه لو توفرت النوايا الحسنة لدى إثيوبيا، فسيتم التوقيع على اتفاق ملزم وتطبيق تبادل البيانات بعد التوقيع.

وأشار إلى أن مصر لن تنتظر حدوث ضرر في حال الملء الثاني لسد النهضة، مشدداً على ضرورة وجود اتفاق على كيفية التعامل في مواسم الجفاف.

وتابع: "لو  تم ملء سد الهضة وهناك جفاف ستحدث مشكلة في مصر"، مشيراً إلى أنه من الوارد أن يكون هناك جفاف هذا العام، وأن وزارته تتابع المؤشرات على مدار العام لحركة الأمطار.

وذكر عبد العاطي أنه يتوقع بنسبة كبيرة أن تقوم إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة، لأن لديها مشكلة داخلية تحاول أن تعالجها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد غانم، إن المقترح جاء في خطاب تلقاه وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، من نظيره الإثيوبي وتضمن "العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية".  

وأوضح غانم في بيان، أن "المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية التي عقدت بشأن ملف سد النهضة، والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد".

وأضاف: "المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة، لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري، حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة". 

وشدد غانم على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، و"لن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

وأكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية على "تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015".

وتابع: "مصر تحلّت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية، وأبدت قدراً كبيراً من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يُراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأصبح الآن على إثيوبيا التخلي عن تعنتها، وأن تبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود".

رفض سوداني

من جانبها، قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إن الخرطوم تلقت رسالة من أديس أبابا، تدعو فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي للوزارة، أبدى السودان ترحيبه بهذه الخطوة من حيث المبدأ، مؤكداً على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل.

وأوضحت وزارة الري السودانية أن "تبادل المعلومات هي إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90% من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الاتفاقية منذ يونيو الماضي".

وأضاف البيان: "يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتّخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد".

"منحة إثيوبية"

وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعله "مجرد منحة من أديس أبابا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرّض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة".

وأكدت الوزارة أن "تسمية مندوبين دون التوقيع على اتفاق، يعني عملياً تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به".

وفي تفاصيل حول عملية اختبار سد النهضة، قالت وزارة الري السودانية في بيانها: "أخطرتنا إثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار الخميس الماضي، وهي فترة قصيرة لاتّخاذ الإجراءات الفنيّة الوقائية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد، مضيفة: "هذه الإجراءات تعني أن جزءاً من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، خلافاً للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو المقبل، ما يشكل ضغطاً على منظومة توليد الكهرباء السودانية". 

وتابع البيان: "تتضاءل أهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جداً إن لم تتم وفق اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب اتفاق المبادئ الموقع عام 2015، والذي يمكن التوصل إليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الإفريقية في 26 يونيو 2020، وبعد التأكد من اتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الاتفاقية - وفق خطاب الاتحاد الإفريقي بالتاريخ نفسه - طالبوا وفودهم المتفاوضة بالتوصل لاتفاق كامل خلال أسبوع واحد فقط".

وأكد السودان أن توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق في ما تبقي من الـ 10% من القضايا المختلف حولها حال توافر الإرادة السياسية.