إسلام أباد-رويترز
أمرت محكمة في باكستان، الخميس، السلطات بتقديم رئيس الوزراء السابق عمران خان للمثول أمامها، الثلاثاء، بتهمة "تسريب أسرار الدولة"، إذ سيكون أول ظهور علني له منذ سجنه في أغسطس الماضي.
وقال محامي خان، نعيم بانجوثا، في منشور على منصة "X": "أمرت المحكمة بضرورة مثول عمران خان أمام المحكمة في 28 نوفمبر. هذا أمر يجب تنفيذه".
ولم يرد ناطق باسم وزارة القانون، التي ستقرر ما إذا كان خان سيمثل أم لا، على طلب للتعليق، إذ من المحتمل أن تلقي مشاكل خان القانونية بظلالها على الحملة الانتخابية، وسط توقعات بأن يستغل هو وحزبه مثولهما أمام المحكمة لتكرار إدانتهما لما يقولون إنها "معاملة غير عادلة".
تفاصيل القضية
وفي أغسطس، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات، بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.
وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية.
ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة، بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام أباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحق بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
وشدد وزير الإعلام الباكستاني على أن القبض على عمران خان جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة، لافتاً إلى أن قرار المحكمة يشير إلى حصوله على الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه.
وفي أكتوبر الماضي، منعت الهيئة الانتخابية في باكستان خان من تولي أي منصب عام على خلفية ادعاءات تتعلق بعدم تعامله على نحو لائق مع الهدايا التي تلقاها أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وذكرت هيئة الانتخابات، حينها، أن خان ارتكب "ممارسات فاسدة، ولم يفصح للسلطات عن الأموال التي حصل عليها من بيع هدايا قدمتها شخصيات أجنبية"، إذ لا يمنع القانون الباكستاني المشرعين من بيع مثل هذه الهدايا، لكن إخفاء المعاملات يعد "أمراً غير قانوني".
تصنيفات
