دبي-الشرق
على وقع الحرب في أوكرانيا وزيادة الطلب العالمي على الأسلحة، يدرس الاتحاد الأوروبي كافة السبل لمنافسة الولايات المتحدة في بيع الأسلحة إلى دول القارة العجوز.
وعززت حكومات الاتحاد الأوروبي الإنفاق العسكري بشكل ضخم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، لكن صفقات الأسلحة الكبرى ذهبت في معظمها إلى مقاولي الدفاع الأميركيين على حساب الشركات الأوروبية، بحسب ما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
وتثير المفوضية الأوروبية احتمال نسخ برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأميركي FMS، وهو النظام الذي يقوم فيه البنتاجون بالدور الأكبر في تأمين مبيعات الأسلحة باستخدام القوة الصناعية الأميركية، والمزايا السياسية التي تتيحها علاقات واشنطن مع العديد من الدول.
في المقابل، فإن أوروبا ليس لديها خطة أو برنامج مشابه للولايات المتحدة، ما يضع كبرى الشركات الأوروبية مثل إيرباص، وليوناردو، وتاليس، في وضع "غير مؤات".
وتحاول المفوضية الأوروبية تغيير ذلك النهج، وفقاً لوثيقة تشاورية من 8 صفحات اطلعت عليها "بوليتيكو".
منافسة واشنطن
وتبحث الوثيقة الأوروبية، عما إذا كان ينبغي النظر في معادل أوروبي لبرنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأميركي FMS، لدعم المشتريات من القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية من الدول الأعضاء ودعم الشركاء، بما في ذلك أوكرانيا.
ويتوقع أن يقدم تيري بريتون، المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، أوائل العام المقبل، استراتيجية صناعية دفاعية أوروبية للمساعدة في دعم القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية بالقارة العجوز.
وتعد وثيقة التشاور الأوروبية واحدة من خمس وثائق تم توزيعها على الوفود الوطنية للحصول على وجهات نظرهم بشأن الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه الاستراتيجية.
ويسمح برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية الأميركي، للحكومات بالشراء مباشرة من واشنطن دون الحاجة إلى التوجه إلى شركات الدفاع أولاً، فضلاً عن إمكانية تسريع عمليات تسليم المعدات من خلال الاعتماد على مخزونات البنتاجون.
ووفقاً لدراسة أشارت إليها ورقة المفوضية، فإن 95 بالمئة من المشتريات الأوروبية للمعدات الأميركية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، جرت عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية FMS، بقيمة إجمالية تزيد عن 60 مليار دولار.
ولا تزال خطة نظام الإدارة المالية الخارجية للاتحاد الأوروبي في مرحلة أولية للغاية، وقد لا ترى النور؛ لأن نتائجها ستعتمد على ردود الفعل من الدول الأعضاء، بحسب "بوليتيكو".
وتظهر ورقة التشاور أن بروكسل تدرك الميزة التنافسية التي يمنحها النظام الأميركي لمقاولي الدفاع في الولايات المتحدة، وتتطلع إلى تزويد الصناعة الأوروبية بالنوع نفسه من الدعم من خلال ضمان أن تصبح العقود بين الحكومات أيضاً هي القاعدة في القارة.
مشكلة رئيسية
وجرت الإشارة إلى الحصة الكبيرة من الأسلحة الأميركية في عقود الدفاع الأوروبية على أنها قضية متكررة، وتحتل أولوية قصوى لدى المفوضية الأوروبية.
وقال بريتون لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إنه يعمل بشكل مستمر حتى يمكن تحديد آلية تجعل الدول الأوروبية تشتري المنتجات الأوروبية.
وأعلنت الحكومة الأميركية، الشهر الماضي، عن خطط لبيع صواريخ تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار إلى الدول الأوروبية من خلال برنامج FMS.
ووافقت وزارة الدفاع الأميركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، على بيع دبابات القتال الرئيسية "إم 1إيه 2 إبرامز" M1A2 Abrams إلى رومانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.
ودعا الرئيسان التنفيذيان لشركتي إيرباص وساب، وهما من أكبر شركات الدفاع في أوروبا، الحكومات الأوروبية إلى تقليل اعتمادها على الأسلحة الأميركية.
"عمليات شراء طويلة ومعقدة"
وأشارت المفوضية الأوروبية في الوثيقة، إلى عمليات الشراء الطويلة والمعقدة باعتبارها "عيباً رئيسياً" بالنسبة للأوروبيين، ما يجعلهم يفضلون المشتريات الجاهزة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الوثيقة، أنه بالمقارنة، فإن استخدام "نظام الشباك الواحد"، الذي يقدم حلولاً سريعة لشراء المعدات الجاهزة يعتبر أبسط بكثير من إطلاق عملية شراء موازية داخل الاتحاد الأوروبي.
ويسمح نظام إدارة الحرب العسكرية الأميركي للحكومات ببناء علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، والحصول أيضاً على بعض المعدات المشتراة بشكل أسرع.
وقالت "بوليتيكو"، إنه بينما تسعى الدول الأوروبية إلى إعادة التسلح في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن السرعة تشكل أهمية جوهرية، كما أن عمليات التسليم السريعة لشركات الأسلحة الأميركية، توفر ميزة تنافسية كبيرة على منافسيها الأوروبيين.
وألمحت المفوضية الأوروبية في الوثيقة إلى البحث عن طرق لبناء مخزونات في أوروبا أيضاً.
ويتمتع الاتحاد الأوروبي بسجل حافل في محاولة استخدام ثقل السوق لأحد أكبر الاقتصادات في العالم في قضايا عدة، بينها تولي المبادرة في شراء لقاحات كوفيد-19، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن في مجال الدفاع.
تصنيفات
