واشنطن-رويترز
قالت لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأميركي، في تقرير صدر الخميس، إنه من المحتمل أن تكون الصين ارتكبت "إبادة جماعية" في أسلوب تعاملها مع أقلية الإيجور، والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانج الغربي.
وذكرت اللجنة التنفيذية بالكونجرس، المختصة بالشأن الصيني، أن "أدلة جديدة ظهرت في 2020، على وقوع جرائم ضد الإنسانية، وربما إبادة جماعية جارية"، كما اتهمت بكين بمضايقة الإيجور في الولايات المتحدة.
وتعرضت الصين لانتقادات على نطاق واسع لقيامها بإنشاء مجمعات في الإقليم تصفها السلطات بأنها "مراكز تدريب مهني"، للقضاء على التطرف وتعليم الناس مهارات جديدة، فيما قال آخرون إنها معسكرات اعتقال.
وذكرت هيئة الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مليون من الإيجور وغيرهم من المسلمين محتجزون في شينجيانج.
وأفاد زعماء دينيون وجماعات نشطاء وغيرهم، بأن "جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ترتكب في المنطقة"، وتنفي بكين الاتهامات.
ودعا التقرير إلى "تأكيد رسمي أميركي، بشأن ما إذا كانت جرائم شنيعة تُرتكب" في شينجيانج، على أن يكون مثل هذا التوصيف جاهزاً في غضون 90 يوماً من تشريع أميركي صدر في 27 ديسمبر.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في أيامه الأخيرة بالمنصب، يفكر بالفعل في توصيف للوضع، لكن بسبب الاضطرابات في واشنطن، قلل مسؤولون من احتمال صدور إعلان قبل هذا الموعد.
"سلوك صادم"
ووصف النائب الديمقراطي، جيم ماكجفرن، وهو رئيس مشارك في اللجنة، سلوك الصين فيما يتعلق بـ"سحق حقوق الإنسان في العام الماضي، بأنه صادم وغير مسبوق"، وحث الكونجرس وإدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، القادمة على محاسبة بكين.
وزاد: "يجب أن تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الصيني في نضاله، وقيادة العالم في رد فعل موحد ومنسق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية".
وتراجعت العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة، بسبب الخلافات حول قضايا من بينها حقوق الإنسان، وجائحة كورونا، والتجارة، والتجسس، وقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونج كونج.
