دبي-الشرق
استقالت رئيسة جامعة بنسلفانيا الأميركية إليزابيث ماجيل، بعد 4 أيام من شهادتها في جلسة استماع بالكونجرس بدت فيها وكأنها تتهرب من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان ينبغي معاقبة الطلاب الذين دعوا إلى "إبادة اليهود"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الإعلان عن الاستقالة، الذي جاء في رسالة بالبريد الإلكتروني من رئيس مجلس أمناء الجامعة سكوت إل. بوك إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بها، يأتي بعد أشهر من الضغوط المكثفة من الطلاب والخريجين والمانحين اليهود، الذين زعموا أن رئيسة الجامعة لم تأخذ مخاوفهم بشأن معاداة السامية داخل الحرم الجامعي على محمل الجد.
وكتب بوك قبل وقت قصير من الإعلان عن استقالته هو الآخر: "أكتب هذه الرسالة لاطلاعكم على أن ليز ماجيل قدمت استقالتها طوعاً من منصب رئيس جامعة بنسلفانيا".
وأرفق بوك بياناً من ماجيل، التي كانت رئيسة للجامعة منذ العام الماضي، مع رسالته، قالت فيه: "لقد كان شرفاً لي أن أخدم كرئيسة لهذه المؤسسة الرائعة، وقد تشرفت أيضاً بالعمل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين والخريجين لتعزيز المهام الحيوية لهذه الجامعة".
وقال بوك إن ماجيل، وهي محامية، من المتوقع أن تظل في الجامعة كعضو هيئة تدريس في كلية الحقوق، مضيفاً أنها ستستمر في منصبها حتى تستقر الجامعة على رئيس آخر مؤقت.
وتعد ماجيل أول رئيسة تستقيل بسبب الضجة التي أُثيرت في الجامعات الأميركية منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب اللاحقة في قطاع غزة، وستترك منصبها بعد أقصر فترة ولاية في جامعة بنسلفانيا منذ أن تبنت الجامعة هيكلها القيادي الحديث في عام 1930.
انقسام عميق
ومع الانقسام العميق بين الطلاب حول الحرب في غزة، حاول رؤساء الجامعات الموازنة بين حق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في حرية التعبير وبين المخاوف من استخدام بعضهم لخطاب معادٍ للسامية، بحسب "نيويورك تايمز".
وأثناء شهادتها أمام الكونجرس، الثلاثاء، قدمت ماجيل إجابات غير واضحة على سؤال معقد يتعلق بحرية التعبير، إذ سألتها النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك عما إذا كانت تعتبر أن الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تشكل تنمراً أو مضايقة لهم؟ فأجابت ماجيل: "إذا كان الأمر موجهاً لهم وبشكل واسع، فهو يعد مضايقة".
وعندما سألتها ستيفانيك: "إذن الإجابة هي نعم؟"، فردت ماجيل: "هذا قرار يعتمد على السياق"، فقالت النائبة بنبرة غاضبة: "أهذه شهادتك اليوم؟ القول بأن الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تعتمد على السياق؟".
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى إدلاء اثنين من رؤساء الجامعات الأميركية الآخرين، وهما كلودين جاي من جامعة هارفارد وسالي كورنبلوث من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بشهادتيهما مع ماجيل أيضاً وكذلك إدلاؤهما بتصريحات مماثلة، قائلة إن "خبراء حرية التعبير أكدوا أنهم كانوا على حق من الناحية القانونية".
ولكن الصحيفة رأت أن تصريحات ماجيل فشلت في تحقيق لحظة من الوضوح الأخلاقي للعديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وخريجي الجامعة من اليهود، لافتة إلى أنها أثارت موجة من الانتقادات شملت حاكم الولاية الديمقراطي جوش شابيرو واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وهما جون فيترمان وبوب كيسي، حتى أن البيت الأبيض اضطر للتدخل في الأمر.
واعتذرت ماجيل، الأربعاء، عما قالته في شهادتها، وقالت في مقطع فيديو: "لقد ركزت في تلك اللحظة على سياسات جامعتنا طويلة الأمد المتوافقة مع الدستور الأميركي، والتي تنص على أن التعبير عن الرأي وحده لا يُعاقب عليه، لكني لم أركز على الحقيقة التي لا يمكن دحضها، والتي كان ينبغي علي أن أركز عليها، وهي أن الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود هي دعوة لأحد أفظع أعمال العنف التي يمكن أن يرتكبها البشر".
المساس بحرية التعبير
ورداً على اعتذارها، قالت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة تدعم حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، في بيان، إنه سيكون من الخطأ أن تقوم الجامعة بمراجعة سياسات التعبير الخاصة بها رداً على جلسة الاستماع التي شاركت فيها ماجيل في الكونجرس.
وقد ظلت ماجيل مُحاصرة بالفعل على مدى عدة أشهر، قبل هجوم 7 أكتوبر، ففي الصيف الماضي، طلب منها المانحون إلغاء مؤتمر أدبي فلسطيني كان من المقرر عقده داخل الحرم الجامعي، وقالت ماجيل، مستشهدة بحرية التعبير، إن المؤتمر سيُعقد في سبتمبر كما هو مُخطط له.
وبعد أقل من أسبوعين من المؤتمر، هاجمت "حماس" إسرائيل، وكان بعض أكبر المتبرعين للجامعة، وعلى رأسهم مارك روان، رئيس "Apollo Global Management" غاضبين؛ مما وصفوه بـ "رد الفعل البطيء من قبل رئيسة الجامعة في إصدار بيان يدين الهجوم".
وقال روان لقناة "CNBC" الأميركية: "يبدو أن العنف، خاصةً ضد اليهود، ومعاداة السامية قد وجدوا مكاناً في الحرم الجامعي، وذلك في حماية حرية التعبير".
ودعا روان المانحين إلى سحب تبرعاتهم، ومن بين المانحين الرئيسيين الذين انضموا إلى الحملة كان ملياردير مستحضرات التجميل رونالد لاودر، وحاكم ولاية يوتا السابق جون هانتسمان جونيور وعائلته.
وكان مجلس أمناء الجامعة قد احتشد في البداية لدعم ماجيل، متجاهلاً دعوة روان لإقالتها، وكذلك فعلت حاكمة ولاية بنسلفانيا السابقة إد ريندل، التي قالت إنها ارتكبت أخطاء، لكن يجب السماح لها بالبقاء، ولكن تداعيات شهادة ماجيل أمام الكونجرس أصبحت ضخمة، وبحلول صباح الخميس، كان أكثر من 11 ألف شخص قد وقَعوا على عريضة تعارض استمرارها في منصبها.
تصنيفات
