دبي/ القدس -الشرقرويترز
عاد الحديث عن صفقة جديدة بين حركة حماس وإسرائيل مرة أخرى إلى الواجهة، إذ قال مصدر فلسطيني مُطلع على ملف التفاوض إن الوسطاء بدأوا بتقديم عروض و"جسّ نبض" بشأن الصفقة، بينما قال مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات لصحيفة "هآرتس"، إن الجانبين لم يقدما أي اقتراحات جديدة لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة منذ انهيار الهدنة في الأول من ديسمبر الجاري.
وتوقع المصدر الفلسطيني أن عملية "جسّ النبض" التي تسبق المفاوضات الجدية الآن، ستأخذ "فترة أقل" من الهدنة الماضية، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات تم التوافق عليها سلفاً بتصنيف المحتجزين الإسرائيليين، وتوصيف الأسرى الفلسطينيين، وتقسيمهم من طرف الفصائل الفلسطينية، إذ باتت الخطوط العامة واضحة ونطاق التفاوض محدداً ومعروفاً.
وذكر المصدر، أن ملف الأسرى في قطاع غزة في ظل الاقتحام البري الإسرائيلي بات على طاولة الفصائل، لكن "لن نسمح أن يكون هو محور التفاوض دوناً عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
أمل محدود
وقال مسؤولان أميركيان لشبكة NBC NEWS، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يحدوها "أمل محدود" في التوصل إلى هدنة أخرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، والإفراج المحتمل عن مزيد من المحتجزين من قطاع غزة.
وأوضح أحد المسؤولين أن "الموقف قد يتغير في الأيام المقبلة"، إذا عادت جميع الأطراف إلى "المفاوضات الجادة"، لافتاً إلى أنه "لا تقدم حتى الآن نحو الوصول لوقف جديد لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس".
وأتاحت هدنة استمرت أسبوعاً نهاية نوفمبر الماضي، إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيلياً، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيراً فلسطينياً.
تفاصيل الصفقة المحتملة
وفي ما يتعلق بتفاصيل ما تم عرضه في مرحلة "جس النبض"، قال المصدر الفلسطيني، إن إسرائيل رفعت قائمة تشمل 50 محتجزاً، بينهم مجندات ومصابون وكبار سن من المدنيين، إضافة إلى من تبقى من النساء والأطفال، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية قبيل انهيار التهدئة السابقة.
وأشار إلى أن إسرائيل "عرضت عبر الوسطاء الإفراج عن 150 فلسطينياً من المرضى وكبار السن، ممن يصنفهم بالسجناء الأمنيين، لكن الفصائل رفضت هذا الطرح بشكل كامل".
وتعليقاً على نفي "حماس" الرسمي بشأن التفاوض، أوضح المصدر أن عملية التفاوض الفعلية لم تبدأ بعد، وأن ما يحدث هو عروض متبادلة، بعضها رفضته الفصائل الفلسطينية بشكل تام "مثل قائمة الخمسين إسرائيلياً"، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى وجود اتصالات خاصة بين "حماس" و"الجهاد"، لإمكانية نقاش "عرض جدّي ومثمر لعملية التبادل".
وفي وقت سابق، نفى القيادي في "حماس" محمود مرداوي، وجود مفاوضات أو صفقات مع إسرائيل، قائلاً: "لن يكون هناك أي مفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى إسرائيليين ومحتجزين طالما لم يتوقف إطلاق النار".
"هدنة 5 أيام"
وأشار المصدر إلى أن التفاوض يشمل إفراج "حماس" عن نحو 30 إلى 40 جثماناً لجنود ومدنيين سقطوا في غزة، بسبب القصف الإسرائيلي، مقابل الإفراج عن جثامين فلسطينيين من بينهم عدد ممن لقوا مصرعهم في هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى هدنة لمدة 5 أيام في هذه المرحلة.
ووفق المصدر، فإن هذا العرض قدمته "حماس" قبيل انهيار التهدئة الأخيرة، ورفضت إسرائيل مناقشته وقتها، وأبلغت الوسطاء عدم اهتمامها بتبادل جثث في المرحلة الحالية، وأنها تركز على تبادل الأحياء فقط.
وذكر أيضاً أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على الالتزام بالتصنيفات التي تم الاتفاق عليها قبل بدء المفاوضات السابقة وعدم السماح لإسرائيل بخلط أوراق الأسرى في غزة، وأن "المرحلة الثانية وفق الاتفاق السابق هي المرضى وكبار السن من الرجال"، بينما اتهمت إسرائيل في المقابل "حماس" بخرق التهدئة، ورفض الإفراج عمن تبقى لديها من نساء وأطفال.
وأشار المصدر إلى أن "المرحلة الثالثة هي المجندات الإسرائيليات والرابعة هي الجنود"، لافتاً إلى أن هذا الملف يشمل تفاصيل عدّة تتضمن ترتيب رُتب الجنود المحتجزين في غزة وفقاً لرتبتهم العسكرية وصولاً كما قال "لتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى بشكل كامل".
"الكل مقابل الكل"
ورغم رفض حماس بشكل مطلق بعد انهيار التهدئة الأخيرة التفاوض دون وقف إطلاق النار، لم يخف المصدر توقعه أن يُبْدَأ بالتفاوض المعمق وبشكل جدي خلال الأسبوع المقبل بحيث يتم التوصل إلى اتفاق يخص كبار السن من المدنيين والمرضى مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لكن ليس بالعدد والتصنيف الذي تتحدث عنه إسرائيل (واحد مقابل ثلاثة).
وقال المصدر: "نتطلع إلى صفقة شاملة عنوانها الكل مقابل الكل، بحيث نطلق سراح جميع المحتجزين لدينا مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين".
وأضاف: "بما أن إسرائيل وضعت أهدافاً، فإننا أيضاً لدينا أهداف وهي وقف الحرب وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال"، ونوه بأن "الترتيبات التي يمكن التفاوض عليها والآليات ليس هي محل الخلاف، وليس شرطاً بالنسبة للفصائل أن يتم التبادل الشامل في يوم واحد، يمكن تجزئته بشرط أن يؤدي إلى تحقيق مطالبنا".
وأشار المصدر أيضاً إلى أن إسرائيل ترفض فكرة وقف شامل ونهائي لإطلاق النار، وقدمت عروضاً بديلة مثل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر.
وتشير إحصاءات رسمية فلسطينية إلى أن عدد المعتقلين لدى إسرائيل يقترب من سبعة آلاف، ولا يشمل العدد من تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية.
فيما تشير مصادر غير رسمية إلى اعتقال إسرائيل ما يقارب ثلاثة آلاف فلسطيني من مناطق غزة وجباليا والشجاعية وخان يونس منذ بدء العملية البرية، بينما تحتجز حماس حالياً 137 إسرائيلياً.
استئناف الاتصالات
في المقابل، نقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصدر إسرائيلي، قوله إن تل أبيب تبحث استئناف الاتصالات مع أطراف الوساطة بشأن الاتفاق على صفقة جديدة لتبادل المحتجزين مع حماس.
وأوضح المصدر أن "الشروط التي يمكن في ظلها البدء بصياغة اتفاقات جديدة نضجت، وذلك من وجهة نظر (حماس) وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "تل أبيب تسعى لإطلاق سراح النساء المتبقيات والجرحى والمرضى وكبار السن"، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنياع، واللواء (احتياط) نيتسان ألون، عضو فريق التفاوض الإسرائيلي، تلقيا تعليمات بالبدء في الاستماع إلى الوسطاء، لكن دون البدء في التخطيط الفعلي لأي صفقة، لافتةً إلى تصريح علني لمسؤول إسرائيلي سابق قال فيه: "إذا أراد القطريون التحدث، فسوف نستمع".
واستبعد المصدر إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بحلول الأسبوع المقبل، لكنه أعرب عن رغبته إسرائيل في "فتح نافذة ومسار متجدد للاستفادة من الضغط على (حماس) في القتال، والاستعداد للحظة التي تكون فيه الحركة مستعدة لمثل هذه الصفقة".
وأضاف: "جزء من قيادة حماس غادر قطر، وهناك من سقط في المعارك، وكان دورهم نقل الرسائل بين الطرفين، وإسرائيل متواجدة فعلياً في المنطقتين، وليس فقط في شمال القطاع، الأمر الذي يعقد قنوات الاتصال".
وتقول حركة "حماس" إن ما تبقى لديها من المحتجزين، هم جنود في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذه الفئة تخضع لمعادلة مختلفة في عملية التبادل تقوم على أساس "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الجنود مقابل الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
تصنيفات
