أميركا تستهدف روسيا بحزمة عقوبات "واسعة"

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات، في إطار استهدافها لروسيا؛ بسبب الحرب التي تشنها في أوكرانيا.

واستهدفت وزارتا الخزانة والخارجية في الولايات المتحدة أكثر من 250 فرداً وكياناً في أحدث إجراء تتخذه ضد روسيا، وأشارتا إلى العقوبات تهدف إلى "تضييق الخناق على روسيا وتهربها من العقوبات" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية، تستهدف العقوبات أفراداً وكيانات يُشتبه في قيامهم بتزويد أو تمويل صناعة الدفاع الروسية في حربها ضدّ أوكرانيا، والالتفاف على العقوبات المعمول بها ضد روسيا منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لتعزيز المساءلة عن جرائم روسيا في أوكرانيا، وأولئك الذين يمولون آلة الحرب الروسية ويدعمونها".

وأشار البيان المشترك لوزارتي الخزانة والخارجية، إلى أن زعماء مجموعة السبع أكدوا مجدداً خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي "دعمهم لأوكرانيا المستقلة والديمقراطية داخل الحدود المعترف بها دولياً"، لافتاً إلى أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة ينفذ الالتزامات التي تعهد بها قادة المجموعة من خلال اتخاذ إجراءات ضد الجهات الفاعلة من بلدان ثالثة تدعم الحرب الروسية مادياً، واستهداف شبكات المشتريات العسكرية الروسية، وأولئك الذين يساعدون روسيا في الحصول على المعدات الرئيسية، ومواصلة تقليص استخدام موسكو للنظام المالي الدولي في تعزيز حربها".

"اقتصاد حرب"

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنه تم تحديد العديد من التكنولوجيا والمعدات التي تحصل عليها روسيا لدعم اقتصادها الحربي، من قبل مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "حوّل الكرملين روسيا تدريجياً إلى اقتصاد حرب، لكن آلة حرب بوتين لا يُمكنها أن تستمر مع الإنتاج المحلي وحده".

وأضافت: "تستمر عقوباتنا في تشديد القبضة على الموردين والدول التي تزود روسيا بالسلع التي تحتاج إليها بشدة لتطوير مجمعها الصناعي العسكري وصيانته".

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على "شبكة تتألف من 4 كيانات و9 أشخاص في الصين وروسيا وهونج كونج وباكستان، بسبب تسهيل الحصول على أسلحة وتقنيات صينية الصنع لروسيا وشرائها".

وأضافت أن "الشبكة سعت للتحايل على العقوبات الأميركية والضوابط الصينية المفروضة على تصدير المواد العسكرية".

وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنها استهدفت أيضاً شركات وأفراد في "تركيا والإمارات وكوريا الجنوبية وسويسرا وسنغافورة وتشيكيا والمالديف وطاجيكستان".

ومن بين الشركات المستهدفة، والتي تتخذ من الصين مقراً لها، شركات تجارية تعمل في مجال تصوير الأقمار الصناعية، تقول وزارة الخزانة إنها قدمت صور مراقبة عالية الدقة لشركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة.

كما استهدفت وزارة الخارجية كيانات صينية في إجراء ضد شبكة قالت إنها متورطة في شراء أجزاء إلكترونية دقيقة لمجموعة "روستيخ" الحكومية الروسية التي تخضع لعقوبات أميركية.

وترفض روسيا العقوبات الغربية، وتعتبرها غير قانونية، وتقول إنها لن تمثل عائقاً أمام تنمية اقتصادها.