اجتماع سعودي إيراني صيني لمتابعة "اتفاق بكين"

اختتمت في العاصمة الصينية بكين، الجمعة، أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية لمتابعة "اتفاق بكين"، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران. 

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن الأطراف ترى "تطورات إيجابية" في مسار الاتفاق، مثل افتتاح السفارات، وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين، والمكالمة الهاتفية بين قيادتي البلدين، ومشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض، وتوجه البلدان لإقامة علاقات طبيعية على أساس حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ولا تزال السعودية وإيران اللتين أبرمتا اتفاقاً برعاية صينية، في مارس الماضي، تعتبران أن "الصين تلعب دوراً مهماً كوسيط وراع للاتفاق"،  إذ تحرص على تذليل أي صعوبات تحول دون تنفيذ بنوده، وعليه جاء اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة في الصين كإحدى مخرجات اتفاق بكين.

وأعربت الدول الثلاث المشاركة في الاجتماع "عن قلقها تجاه استمرار الأوضاع الجارية في قطاع غزة" باعتبارها "تهديد للأمن والسلم في المنطقة، وعلى الصعيد الدولي"، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وإغاثة المدنيين بشكل مستدام، ومعارضة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكدت الرياض وطهران وبكين أن أي ترتيب بشـأن مستقبل فلسطين "يجب أن يجسد إرادة الشعب الفلسطيني، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره".

تعاون ثلاثي

وأكد نواب وزراء الخارجية في الدول الثلاث، استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وقرروا عقد الاجتماع المقبل في يونيو 2024، بالسعودية، كما بحثوا أوجه التعاون الثلاثي في مختلف المجالات.

ترأس اجتماع اللجنة الثلاثية، نائب وزير الخارجية الصيني دنج لي، وحضر عن الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، وعن الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية علي باقري كني.

وأكدت الصين، خلال الاجتماع مواصلتها "القيام بالدور البناء، ودعم الجانبين السعودي والإيراني في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تعزيز العلاقات"

كانت السعودية وإيران والصين، أعلنت في بيان ثلاثي في 10 مارس الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.

وحظي الاتفاق السعودي الإيراني، بترحيب دولي واسع، باعتباره خطوة تدفع باتجاه الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

وفي مطلع يونيو الماضي، أعادت طهران فتح سفارتها في الرياض، في تفعيل للاتفاق، وقال السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي، إن الاتفاق "مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج"، مشيراً إلى اقتراح إيران تنظيم "منتدى حوار إقليمي" مع دول الخليج، بهدف التوصل إلى "ترتيبات أمنية جديدة".