بيروت/دبي-رويترزالشرق
أعلن برلمان لبنان، الجمعة، تمديد ولاية قائد الجيش جوزيف عون لمدة عام لتجنب حدوث فراغ في قيادة مؤسسة تُعتبر حيوية لحفظ السلام داخل البلاد، وسط تصاعد الأزمات من بينها الصراع الدائر على الحدود مع إسرائيل.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (الوكالة الرسمية)، أن نواب المجلس صوتوا لصالح مشروع القرار، الذي قدمته كتلة "الاعتدال الوطني"، باستثناء نائب واحد.
وينص القانون على التمديد للضباط من رتبة عماد ولواء، وهو ما يشمل قائد الجيش، ومدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان.
وبحسب قانون الدفاع الوطني، تنتهي ولاية قائد الجيش عند وصوله إلى سن التقاعد البالغ 60 عاماً، والذي سيتجاوزه عون في العاشر من يناير المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت على القانون، إن "اللبنانيين كلهم دون استثناء مع الجيش اللبناني".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة منذ انهيار النظام المالي في عام 2019، مما أدى إلى انحدار قيمة العملة وتفشي الفقر وإصابة جزء كبير من الدولة بالشلل.
مرحلة دقيقة
وأشادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، بقانون التمديد، قائلة عبر منصة "X" إنه "يساهم في استمرارية مؤسسات الدولة الحيوية في مرحلة دقيقة للبنان"، لافتةً إلى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يبقى "أمراً ضرورياً من أجل إعادة تنشيط الدولة لتكون حصناً ضد الدوافع المزعزعة للاستقرار".
وكان من المقرر أن يترك عون منصبه الشهر المقبل، مع عدم وجود اتفاق بين الفصائل الطائفية المنقسمة بشدة في لبنان بشأن من يشغل الدور المخصص لمسيحي ماروني في نظام تقاسم السلطة في البلاد.
وكان بطريرك الكنيسة المارونية، شدد في وقت سابق على ضرورة ألا يُترك المنصب شاغراً، معتبراً أن استقرار الجيش على المحك.
وأُعيد بناء الجيش بعد الحرب الأهلية التي دارت رحاها في لبنان بين عامي 1975 و1990، ويعتبره كثير من اللبنانيين المؤسسة الأمنية الأجدر بالثقة بالبلاد.
وأدت المنافسات بين الفصائل إلى تفاقم مشاكل لبنان في ما ترتب عليه فراغ في مناصب عليا في الدولة، بما في ذلك منصب الرئاسة الذي لا يزال شاغراً منذ تركه ميشال عون قبل أكثر من عام.
تصنيفات
