دبي-الشرق
تعهدت اليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال قمة في طوكيو، بالتعاون المشترك للحفاظ على الأمن البحري، في ظل تصاعد المخاوف من التوترات الإقليمية في المنطقة، خاصة في ظل الخلافات المستمرة مع الصين.
واتفق الجانبان على "احترام القانون الدولي وتعزيز التعاون بين خفر السواحل، والبحث عن المزيد من وسائل التعاون في مجال الدفاع، بما في ذلك تبادل المعدات وتنظيم التدريب المشترك"، وفقاً للبيان الصادر بعد محادثات بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وقادة دول الرابطة.
وتصادف هذه القمة، الذكرى الخمسين للعلاقات بين "آسيان" واليابان، ثاني أكبر اقتصاد في آسيا.
تعتبر الصين الشريك التجاري الرئيسي لدول "آسيان"، ولكنها في الوقت نفسه تشكل منافساً إقليمياً لبعض الدول في المنطقة، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا، بالإضافة إلى اليابان.
اليابان تعلن مساعدات مالية
وفي اجتماع القادة، السبت، تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا، بتقديم مساعدة مالية لماليزيا بقيمة 400 مليون ين (حوالي 2.8 مليون دولار) لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية، من خلال توفير معدات مثل قوارب الإنقاذ. كما تعهد بإرسال سفينة دورية لإندونيسيا.
وجاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لتزويد الفلبين بمعدات للمراقبة الساحلية، بما في ذلك نظام رادار. وفي الشهر الماضي، عززت اليابان علاقاتها مع فيتنام من خلال عقد قمة ثنائية، حيث التزمت بتقديم مساعدات دفاعية.
وعلى الرغم من أن المبالغ المالية المرتبطة بصفقات المساعدات الأمنية متواضعة، إلا أنها تحمل رسالة رمزية من اليابان، خاصةً مع وجود خلاف إقليمي خاص بينها وبين الصين، وفق ما أوردت "بلومبرغ".
وتصاعدت التوترات بشأن جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، تطالب بها كل من اليابان والصين، حيث تسعى سفن خفر السواحل من البلدين في كثير من الأحيان إلى إخراج بعضها البعض من المياه القريبة.
وتشعر اليابان أيضاً بالقلق بشأن الحفاظ على الأمان في بحر الصين الجنوبي، حيث تعتبر طرق التجارة القريبة من دول جنوب شرق آسيا أمراً أساسياً لاقتصادها.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت اليابان بالتعاون مع شركائها في آسيان في مجالات الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن تكنولوجيا الهيدروجين والأمونيا. وأكد الجانبان تعزيز انتقال الطاقة "اعتماداً على ظروف كل دولة".
تصنيفات
