مصدر إثيوبي لـ"الشرق": مصر تطلب مراجعة إجراءات الملء الرابع لسد النهضة

لم تسفر جولة إضافية من الاجتماعات الوزارية للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد الإثيوبي "سد النهضة" عن أي جديد.

وقال مصدر إثيوبي مطلع على مفاوضات سد النهضة لـ"الشرق" إن الوفد المصري طلب مراجعة الإجراءات الإثيوبية بشأن الملء الرابع لخزان السد، وذلك خلال الجولة الرابعة من المفاوضات. 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، إن مصر تتعامل مع المفاوضات بالجدية وحسن النوايا اللازمين بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وانطلقت الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بهدف الانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.

"خط أحمر"

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام إن حصص المياه "أمر لا مساس فيه"، مؤكداً أن الجانب المصري لم يتطرق لحصص المياه لكل دولة في مفاوضاته الدائرة بشأن سد النهضة، لأن "هذا الأمر يمثل خطاً أحمر لمصر، وخفض حصتها بمياه النيل أو التفاوض بشأنه سيثير خلافاً واضحاً له عواقبه"، مشيراً إلى أن السودان كان قد هدد بالانسحاب من التفاوض إذا تم التطرق لحصص المياه الخاصة به.

وأضاف علام لـ"الشرق" أن عملية التفاوض دون مشاركة بيانات وإجراءات الملء الخاصة بالسد "يجعل عملية التفاوض فارغة من مضمونها"، لأنه دون مشاركة البيانات التفصيلية والإجراءات الدقيقة "تكون عملية التفاوض معلقة على تفاصيل غائبة عن قصد من إثيوبيا".

وأكد علام أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن كافة المطالب الخاصة بالوفد المصري، والتي تمثل جوهر التفاوض، بداية من مراعاة سنوات الجفاف أثناء الملء ومشاركة البيانات وكمية المياه المراد تخزينها خلف السد، ومراجعة كافة عوامل الأمان بالسد، واللجوء إلى جهة دولية للتحكيم في حال الخلاف مشيراً إلى "مراوغة" الجانب الإثيوبي في تلك النقاط. 

وأشار علام إلى أن الجانب الإثيوبي يستمر في ادعاءاته في نقاط عدة بعملية التفاوض بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة حتى اليوم.

وفشلت 3 جولات سابقة في الوصول إلى أي تقدم يذكر في الأزمة المستمرة منذ سنوات، وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا بتبني مواقف حالت "دون إحراز تقدم" ملموس في الاجتماعات.

وبدأ بناء سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، في عام 2011، وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلّا أن مصر والسودان تعتبران المشروع تهديداً خطيراً لإمداداتهما الحيوية من المياه.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس بعد عامين من توقفها.