"دون نتيجة".. انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

أعلنت مصر الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد في أديس أبابا، دون نتيجة، مؤكدة أنه بذلك تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، فيما أعربت إثيوبيا عن تطلعها إلى استئناف المفاوضات.

وأرجعت وزارة الري المصرية في بيان، عدم التوصل إلى أي نتيجة إلى "استمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث".

وأضاف البيان أن إثيوبيا "تمادت في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة"، موضحة أنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".

وأكد البيان أن مصر "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".

"شيك على بياض"

بدوره، قال وزير الري المصري هاني سويلم، في تصريحات تلفزيونية إنه لن يكون هناك عودة إلى المفاوضات في الوقت الحالي، موضحاً أنه خلال الجولة الرابعة من المفاوضات و"في الغرف المغلقة ظهرت المفاجآت برفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي".

وأوضح أنه "في المفاوضات تم تقليل الأرقام التي تؤمّن الأمن المائي المصري في حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وهو أمر غير مقبول من الجانب المصري".

وأضاف أنه إثيوبيا "زجت ببعض النصوص المطاطة وغير الملزمة، والتي تعطي لإثيوبيا اختيار الأرقام في المستقبل بشكل منفرد وهو ما رفضناه"، مؤكداً أن إثيوبيا تريد "شيك على بياض" وأن نطلق يدها تفعل ما تشاء في مسألة سد النهضة.

وأكد سويلم، أن مصر لا تستطيع "التوقيع على اتفاقية تعطي لطرف واحد بشكل منفرد (الحق في) تعديل أجزاء أرقام بها في المستقبل دون الرجوع إلى الطرف الآخر".

وفي شأن الموقف السوداني خلال المفاوضات، قال وزير الري المصري إن الجانب السوداني له "أهداف مختلفة" في عملية التفاوض عن الجانب المصري، مشيراً إلى أنها "لم يتحقق منها الكثير".

وتابع أن الجانب السوداني ألقى باللوم على الجانب الإثيوبي، وطالبه بتغيير مواقفه، وأن يقدم حلولاً، لأنه هو من يمتلك السد.

"تسوية ودية وتفاوضية"

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن مصر "أقامت حواجز"  ضد الجهود المبذولة نحو التقارب بشأن الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة.

وأكدت الوزارة في بيان، التزام إثيوبيا بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تحقق مصالح البلدان الثلاثة، معربة عن تطلعها إلى استئناف المفاوضات.

واتهمت إثيوبيا مصر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، كما أعربت عن رفضها "تحريف مصر لمواقف إثيوبيا".

 

 

وأشارت إلى أن أديس أبابا ستواصل "استخدام مواردنا المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول".

كان مصدر إثيوبي مطلع على مفاوضات سد النهضة قال لـ"الشرق"، الاثنين، إن الوفد المصري طلب خلال اليوم الأول من جولة المفاوضات مراجعة الإجراءات الإثيوبية بشأن الملء الرابع لخزان السد.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام لـ"الشرق"، إن عملية التفاوض دون مشاركة بيانات وإجراءات الملء الخاصة بالسد "يجعل عملية التفاوض فارغة من مضمونها"، لأنه دون مشاركة البيانات التفصيلية والإجراءات الدقيقة "تكون عملية التفاوض معلقة على تفاصيل غائبة عن قصد من إثيوبيا".

وأشار "علام" إلى أن الجانب الإثيوبي يستمر في ادعاءاته في نقاط عدّة بعملية التفاوض بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة حتى اليوم.

"مصالح الأطراف الثلاثة"

من جانبه، أوضح الوزير المكلف لوزارة الري والموارد المائية السودانية، ورئيس فريق المفاوضات، ضوالبيت عبدالرحمن منصور، أن بلاده حريصة على الدفع بالمفاوضات عبر رؤية ومنهجية فعالة، بغرض إنجاز اتفاقية نهائية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وأكد أن موقف السودان الثابت والواضح من مفاوضات سد النهضة مبني على مرجعية القانون الدولي، ويستند إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث في مارس ٢٠١٥ بالخرطوم، وروح التعاون بين البلدان المتشاطئة على مجرى النيل. 

تبادل الاتهامات

وانطلقت الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بهدف الانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.

وفشلت 3 جولات سابقة في الوصول إلى أي تقدم يذكر في الأزمة المستمرة منذ سنوات، وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا بتبني مواقف حالت "دون إحراز تقدم" ملموس في الاجتماعات.

وبدأ بناء سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، في عام 2011، وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلّا أن مصر والسودان تعتبران المشروع تهديداً خطيراً لإمداداتهما الحيوية من المياه، خاصة القاهرة التي تعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على نهر النيل كمصدر وحيد تقريباً للمياه.

وكانت المفاوضات قد استأنفت في أغسطس الماضي بعد توقف لمدة عامين، في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.

واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا بخرق القانون الدولي من خلال قيامها "بملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي"، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن، في 10 سبتمبر الجاري، انتهاء المرحلة الرابعة لملء خزان سد النهضة.

وفي 13 يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء الشروع في "مفاوضات عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.