بعد رفض المبادرة المصرية.. وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى القاهرة بمقترحات جديدة

قالت مصادر فلسطينية مسؤولة لـ"الشرق"، الثلاثاء، إن منظمة التحرير الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى القاهرة، في أعقاب رفضها المبادرة المصرية لإنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى أن الوفد سيحمل مقترحات بأن ترعى مصر "حواراً وطنياً فلسطينياً" لدمج حركة "حماس" في المنظمة، وتشكيل حكومة "وفاق وطني" فلسطينية في قطاع غزة، وليس حكومة "تكنوقراط"، حسبما اقترحت المبادرة المصرية. 

وسيرأس الوفد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، حسبما أكدت المصادر لـ"الشرق"، التي أضافت أن وفد السلطة الفلسطينية سيقدم اقتراحاً أيضاً بأن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين، ترشحهم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة "حماس"، كما سيدعو إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة، وعقد مؤتمر دولي لذلك، بعد تشكيل "حكومة الوفاق الوطني" المقترحة.

كما تشمل المقترحات الفلسطينية التي يحملها وفد رام الله إلى القاهرة، إعادة بناء قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع، لـ"الشرق"، إن هذه المقترحات "خاضعة للحوار مع مصر ومع حركة (حماس)"،

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي يشارك في الوفد، في تصريحات لـ"الشرق"، إن "حكومة الوفاق الوطني أكثر قدرة على إدارة القطاع من حكومة الخبراء التي اقترحتها المبادرة المصرية"، مشيراً إلى أن "القوى السياسية أكثر قدرة على تولي ملفات قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع، والتي خلفت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، أو غذاء أو دواء أو مستشفيات أو طرق أو مياه أو كهرباء".

وقوبلت المبادرة المصرية لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، برفض صريح من السلطة الفلسطينية، بينما قررت إسرائيل بحثها في "مجلس الحرب"، فيما اشترطت حركة "حماس"، "وقف العدوان قبل الحديث عن أي تهدئة".

وعقدت المؤسسات القيادية الفلسطينية في الأيام الأخيرة، اجتماعين لبحث المبادرة المصرية، الأول كان اجتماعاً للجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء الأحد، والثاني للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الاثنين.

وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماعين، إن هناك انتقادات للمبادرة المصرية التي قُدمت إلى حركة "حماس" وإسرائيل، معتبرين أن المبادرة "تجاهلت دولة فلسطين وقيادتها والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، لم يذكر المسؤولون أي اعتراضات بشان تبادل الأسرى أو جهود وقف الحرب.

وطرح أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، في اجتماع اللجنة، حسبما أكدت المصادر لـ"الشرق"، اقتراحاً ينص على "العمل على إقامة حوار استراتيجي بين مصر والسلطة الفلسطينية، يتناول مختلف الملفات، ويضع أسساً للتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات والملفات".

وتتضمن المبادرة التي طرحتها القاهرة على وفدي حركتي المقاومة الإسلامية "حماس"، و"الجهاد" الفلسطينيتين اللذين زارا القاهرة، الأسبوع الماضي، وكشفت تفاصيلها مصادر لـ"الشرق"، 3 مراحل، الأولى بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.

وتشمل المرحلة الثانية عقد حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة ورئاسية، بينما تقضي المرحلة الثالثة بوقف كلي وشامل لإطلاق النار، وإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين، والاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين، ثم الانسحاب الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.

وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، إن السلطة الفلسطينية، تعتبر أن "المبادرة المصرية تتجاهل دور ومسؤولية السلطة في تشكيل الحكومة الفلسطينية".

وقال أحد المسؤولين: "نحن رحبنا ونرحب بأي جهد عربي ودولي لوقف الحرب الإجرامية على قطاع غزة، لكن تشكيل الحكومات الفلسطينية هو أمر فلسطيني".

ونصت الفقرة الأخيرة من المبادرة المصرية على قيام مصر وقطر والولايات المتحدة، بتنسيق تشكيل حكومة خبراء فلسطينية (تكنوقراط) لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية.

"جولة دبلوماسية جديدة"

واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن إسرائيل و"حماس"، استجابتا للمبادرة بـ"استقبال عام غلب عليه البرود"، وأشارت إلى أن العدوين اللدودين "لم يصلا إلى حد رفض الخطة كلية"، ما يثير احتمالات اللجوء إلى "جولة دبلوماسية جديدة" لوقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وقالت "أسوشيتد برس"، إن "حماس"، لم تقدم رداً رسمياً على المبادرة، كما "لم يتضح بعد ما إذا كانت ستوافق على التنازل عن السلطة" بعد سيطرتها على غزة طوال 16 عاماً.

وأصدر عزت الرشق، القيادي في الحركة، والذي يُعتقد أنه مقيم في قطر، بياناً أكد فيه موقف الحركة بعدم الدخول في مفاوضات قبل "توقف العدوان بشكل كامل".

وشدد على أن الحركة لن توافق على "هدنة مؤقتة أو جزئية لمدة قصيرة".

وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، رفض المبادرة، وناقشت اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي عقدت اجتماعاً برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، الاثنين، "ما نُشِر في وسائل إعلامية عن ورقة مبادرة تتحدث عن 3 مراحل، بما فيها الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعيداً عن إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد"، في إشارة ضمنية إلى المبادرة المصرية.

وقالت اللجنة إنها "قررت رفضها (المبادرة)، وتشكيل لجنة من أعضائها لمتابعة ما يترتب عليها من مخاطر تمس مصالح الشعب الفلسطيني العليا وحقوقه الوطنية الثابتة، والتمسك بالرؤية السياسية الشاملة التي تؤكد على الموقف الفلسطيني الثابت".

وبشأن الموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه، قوله إن تل أبيب تدرس المبادرة، موضحاً أن مجلس الحرب سيبحثها خلال اجتماعاته القادمة، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه سيواصل الحرب على غزة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم، إن حكومة الحرب الإسرائيلية عقدت اجتماعاً، مساء الاثنين، لمناقشة الخطة المصرية.

وقال الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب، بيني جانتس، لعدد من أسر الرهائن، مساء الأحد، إن هناك "عدة مقترحات يجري العمل عليها لإطلاق سراح المحتجزين"، لكنه أشار إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم النظر فيها جميعا بجدية"، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أحد الأفراد الذين حضروا الاجتماع.

وأضاف جانتس: "لا أستطيع القول إننا أحرزنا أي تقدم بعد"، مشيراً إلى أن "هناك اقتراحات مصرية واقتراحات أخرى تأتي من كل الاتجاهات، ولا أعرف أيها على صلة بالموضوع"، وفقاً للمصدر. 

ولم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مباشر على المبادرة، لكنه قال في حديث لأعضاء حزب "الليكود" الذي يتزعمه إنه عازم على "المضي قدماً" في الهجوم على غزة.

وأضاف: "سنوسع نطاق القتال في الأيام المقبلة، وستكون المعركة طويلة ونهايتها غير قريبة على الإطلاق".

وخلال زيارة نادرة إلى القوات الإسرائيلية في شمال غزة، الاثنين، لم يقدم نتنياهو أي إشارة على أن الحرب يمكن أن تنتهي في أي وقت قريب، بل أكد: "لن نتوقف، وستستمر الحرب حتى النهاية".

وفي مقال رأي نشرته "وول ستريت جورنال"، في وقت لاحق من الاثنين، حدد نتنياهو "3 شروط لتحقيق السلام مع (حماس)، هي القضاء على الحركة كلية، وتجريد غزة من السلاح، ونزع التطرف عن المجتمع الفلسطيني".

عقبات أمام المبادرة المصرية

وتوقعت "وول ستريت جورنال" أن يواجه الاقتراح المصري، "عقبات كبيرة" من إسرائيل و"حماس" لأن وجود الحركة في أي حكومة انتقالية يتعارض على خط مستقيم مع هدف إسرائيل في القضاء عليها، فيما يواجه بند "إطلاق سراح سجناء فلسطينيين قياديين" مقاومة عتيدة من جانب الحكومة اليمينية الإسرائيلية.  

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن جيرشون باسكين، الذي سبق له التفاوض على إطلاق سراح الرهائن نيابة عن إسرائيل، قوله إن "هذا الاتفاق يمثل انتصاراً حقيقياً لحماس، ومن الصعوبة بمكان بالنسبة لي أن أتصور موافقة الإسرائيليين عليه".

وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أنه "من غير المرجح أن يقبل يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، اتفاقاً ينطوي على تنازله عن السلطة في غزة ويطلق سراح الرهائن الإسرائيليين".

وقال مسؤول مصري، تحدث إلى "أسوشيتد برس" شريطة عدم كشف هويته، إنه "تم صياغة تفاصيل المبادرة بالتعاون مع دولة قطر، وطرحها على إسرائيل وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية".

ورفض مجلس الأمن القومي الأميركي، التعليق على المبادرة، لكن مسؤولاً في إدارة الرئيس جو بايدن، قال إن "هناك الكثير من الأفكار المتنافسة يتم تداولها، ومن ثم سيكون من الخطأ المبالغة في تقدير أي منها".