الصومال: اتفاق إثيوبيا لاستخدام ميناء بربرة "باطل"

قال مجلس الوزراء في الصومال، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي وقعه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا لاستخدام ميناء بربرة "لاغٍ وباطل"، واستدعت الحكومة سفيرها لدى أديس أبابا على إثر ذلك.

ووقعت إثيوبيا، الاثنين، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، ما يمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وأوضح المجلس، في بيان، أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا، والذي تضمن أيضاً الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة "يعرض الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر"، وسط تعهدات الصومال بالدفاع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية".

ودعا المجلس كلاً من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" إلى اجتماع طارئ بشأن تدخل إثيوبيا بشؤون الصومال، وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن مسألة تأمين الوصول إلى البحر الأحمر خلال محاضرة متلفزة خلال أكتوبر، معتبراً ذلك هدفاً استراتيجياً لبلاده، إذ حذر في الوقت ذاته من أن الفشل في تأمين حصول إثيوبيا على منفذ للبحر الأحمر قد يؤدي إلى صراع.

وقوبلت تصريحاته بتوبيخ من إريتريا والصومال وجيبوتي، التي وصفت جميعها سيادتها وسلامة أراضيها بأنها مقدسة وغير مفتوحة للمناقشة.

وأثار موقف آبي أحمد بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الدبلوماسيين من عدم استقرار إقليمي جديد، حيث تكافح إثيوبيا بالفعل لقمع المعارضة الداخلية واسعة النطاق، خاصة في منطقة أمهرة شمالي البلاد، حيث تقاوم الجماعات المسلحة جهود دمجها في الجيش الاتحادي، بحسب "بلومبرغ".

انتهاك القوانين الدولية

وقال رئيس الصومال حسن شيخ محمود إن ما قامت به إثيوبيا انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية، ولا يمكن تنفيذه بأي حال من الأحوال.

وأضاف، في خطاب موجه إلى الشعب الصومالي أمام غرفتي البرلمان، الثلاثاء: ”إن البلدين الصومال وإثيوبيا جاران منذ عدة قرون، لكن التاريخ بينهما اتسم بالصراع والحرب”.

وأضاف في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء الصومالية: "إن الجمهورية الثالثة الصومالية اتخذت اتجاه السلام والوئام مع دول الجوار، والمعروف أننا لم نقم بتقسيم وإثارة بلابل في الشعب الإثيوبي، لكن للأسف ما حدث ليس ما كنا نتوقع به من إثيوبيا اليوم”.

وأكد محمود أن "هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا ربما ستعزز من تأثير الأفكار المتطرفة، وتجرها للاستغلال بشكل خاطئ".

ودعا الرئيس الصومالي الشعب الصومالي إلى الاتحاد معاً للدفاع عن الوحدة الإقليمية للبلاد، والسيادة الوطنية.

أرض الصومال

بدوره، أفاد رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي بأنه في إطار هذا الاتفاق "ستكون إثيوبيا أيضاً أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة في الوقت المناسب". ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي بالقرن الإفريقي، ويحدها خليج عدن من الشمال، وتشترك في حدودها مع جيبوتي في الغرب وإثيوبيا في الجنوب، وتبلغ مساحتها أكثر من 176 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يمتد حتى 800 كيلومتر على طول البحر الأحمر.

ونالت "أرض الصومال" استقلالها عن بريطانيا في عام 1960، قبل أيام قليلة من حصول بقية الصومال، الذي كان تحت الإدارة الإيطالية، على استقلاله.

وعلى الرغم من عدم الاعتراف الدولي بهذه الدولة، إلا أنَّ الإقليم يشهد حالة من الاستقرار النسبي، تجعله بمثابة النقيض التام للمشهد العام في الصومال. واستغلت حكومة "أرض الصومال" هذا الاستقرار لإعادة بناء أجزاء كبيرة من البنية التحتية للإقليم، التي تضررت خلال سنوات الحرب الأهلية.