القاهرة-إسلام أبو المجد
قال مصدر مصري مطلع لـ"الشرق"، الخميس، إن بناء الثقة مع تركيا لا يمكن أن يجري بين ليلة وضحاها، خاصة بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين، موضحاً أن القاهرة لا تزال تراقب مواقف أنقرة عن كثب، وبوتيرة هادئة.
وأضاف المصدر، أن الجانب التركي قدّم طلباً يتعلق باستئناف إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، وتوسيع إنشاء شركات مساهمة ومصانع مصرية تابعة لمجموعات اقتصادية تركية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن الخميس، أن وفداً تركياً سيتوجه إلى مصر مطلع مايو المقبل، وأنه سيلتقي نظيره المصري سامح شكري بعد هذه الزيارة.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو بعدما قال، الثلاثاء، إن "مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر"، وإنه "قد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار" خلال الأيام المقبلة.
ترقب حذر
وكشف أعضاء بمجلس الأعمال المصري التركي، لـ"الشرق" عن ترقب حذرٍ يسود أوساط المستثمرين من الأخبار المتداولة عن قرب استئناف العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تحتل تركيا النصيب الأكبر من نسبة الصادرات إلى مصر.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة حريصة على استقرار الأوضاع في المنطقة، وأن هناك ثوابتاً مصرية في علاقاتها الخارجية تحدد شكل العلاقات ومستوى التمثيل الدبلوماسي المرتقب، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تقدير مصر للتصريحات التركية الإيجابية تجاه القاهرة في الفترة الأخيرة، والتي تجلت على لسان مسؤولين أتراك، إلّا أنه اعتبرها "غير كافية بالمرة".
وشدد على أن تطوير العلاقات مع تركيا يخضع للعديد من المعايير، يأتي على رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتفهم الجيد لأبعاد الأمن القومي المصري ومحدداته، وهي جميعها مواقف معلنة.
وفي 12 مارس الماضي، أعلنت أنقرة "بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا توجد أي مشكلة في هذا".
وقف التراشق
ولفت المصدر إلى أن الاتصالات المصرية التركية شهدت ما يمكن أن يوصف بالتطور على مستوى التشاور الأمني في الفترة الماضية، ما نتج عنه بشكل أولي وقف التراشق الإعلامي بين الطرفين، موضحاً أن تلك المشاورات تتخطى مسألة غلق القنوات المعادية لمصر، وتمتد إلى ملفات إقليمية ملحة يأتي على رأسها الملف الليبي.
وأكد أن القاهرة لم تكن الطرف الذي بادر بالهجوم، و"رغم ذلك راعت مصالح الأطراف كافة، وبخاصة في منطقة شرق المتوسط"، حيث قدمت مصر حسن النية في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وأخذت في الاعتبار حدود الجانب التركي، بناءً على إيمان القاهرة العميق بقواعد القانون الدولي كوثيقة حاكمة لأي اتفاقيات مع دول الجوار.
وحول منتدى غاز شرق المتوسط، قال المصدر إن مصر جزء أصيل من "تحالف المنتدى"، وأن التحرك المصري في هذا الملف يسير بشكل جماعي وبمشاركة الدول الأعضاء دون التأثير بالسلب على مصالح أي دولة، موضحاً أن تركيا تسعى إلى الانضمام للمنتدى.
