رفض قادة مصر والأردن وفلسطين، خلال اجتماعهم في مدينة العقبة الأردنية، الأربعاء، محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة "مناطق آمنة" به، محذرين من تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ومؤكدين "ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي".
واستضافت مدينة العقبة، الأربعاء، قمة أردنية مصرية فلسطينية، بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأردني محمود عباس.
وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، توافق القمة الثلاثية على "رفض أية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم"، فيما قال الأردن إن "الزعماء حذروا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق آمنة فيها، مؤكدين ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم".
وأضافت الرئاسة المصرية أنه "تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم".
وتابعت: "كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وحذر البيان من "خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة".
وأكد القادة على "الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها القيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة".
رفض الفصل بين الضفة وغزة
وذكر البيان المصري أن القمة شددت على "رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية"، وأن "الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما أشار البيان الأردني إلى أن القادة الثلاثة أكدوا "رفضهم الكامل لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة "تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية".
وأشار إلى حرص الرئيس المصري على تنسيق المواقف مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، "لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة".
ولفت إلى أن السيسي "استعرض خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع كافة الأطراف، بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة".
ونبه إلى "حرص مصر على تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة، وهو ما نتج عنه إدخال آلاف الأطنان من الوقود والمواد الإغاثية، واستقبال أعداد كبيرة من المصابين لعلاجهم بالمستشفيات المصرية".
وشدد المتحدث باسم الرئاسة المصرية على أن "ما تم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة".
"وقفة حاسمة لوقف النار في غزة"
في السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن القادة الثلاث أكدوا خلال القمة "ضرورة الاستمرار بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية المدنيين العزل".
وشددوا على ضرورة التصدي "لأية خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دولياً، والتصدي لها".
وجدد المشاركون في القمة التأكيد على "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف، للتخفيف من الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه الأهل في القطاع".
ونبه البيان إلى ما يجري في الضفة الغربية من "أعمال عدائية يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة".
تحذير من اتساع دائرة الحرب
وفي السياق، حذر ملك الأردن من "أي تصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب، وتعقيد جهود التوصل إلى تهدئة"، منبهاً إلى خطورة الأوضاع التي تتطلب جهداً استثنائياً لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة".
وأشارت "بترا" إلى أن الملك عبد الله الثاني عقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين المصري والفلسطيني قبيل انعقاد القمة الثلاثية، في إطار بحث الجهود المستهدفة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.