بلفاست-أ ف ب
بدأ عشرات آلاف العاملين في القطاع العام إضراباً، الخميس، مطالبين بتحسين رواتبهم بعد عامين من الشلل السياسي الذي أثر في الخدمات العامة في إيرلندا الشمالية.
ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض إلى الإضراب، وتجمع المضربون في وقت مبكر من صباح الخميس، ونظموا مظاهرات في مناطق عدة أبرزها بلفاست ولندنديري.
وقدر مؤتمر النقابات العمالية مشاركة 170 ألفاً من أصل 220 ألف موظف في القطاع العام في إيرلندا الشمالية، في ما وصفه أمينه العام أوين ريدي بـ"أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ إيرلندا الشمالية".
وأُغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل. ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولين عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.
وشهد نشاط الخدمات الصحية "انخفاضاً كبيراً"، بحسب الحكومة التي دعت الإيرلنديين الشماليين إلى أخذ الحيطة والحذر كي لا يضطروا لدخول المستشفيات، مع العلم أنّ حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.
وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف سنة بأزمة خطرة في القوة الشرائية، مما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، إلا أنّ الوضع يتّسم بصعوبة أكبر في أيرلندا الشمالية.
ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12,63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.
إضراب في بريطانيا
وفي الرابع من الشهر الجاري، بدأ الأطباء في مستشفيات بريطانيا أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، التي تعاني أساساً من الضغط.
وبدأ الأطباء المبتدئون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضراباً مدته 6 أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور.
يأتي التحرّك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالاً بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، إذ تواجه ضغطاً متزايداً جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء.
وأكدت الهيئة أن الإضراب الأخير "سيؤثر بشكل كبير على الرعاية (الصحية) الروتينية بأكملها تقريباً".
وقال مدير الهيئة للصحة الوطنية ستيفن بويس: "قد يكون يناير الحالي من بدايات العام الأكثر صعوبة التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق".
تصنيفات
