أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الجمعة، أن الاستعدادات جارية لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم صب الخرسانة الأولى بالوحدة الرابعة في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.
وقال بيسكوف، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان بوتين يخطط للمشاركة في مراسم صب الخرسانة الأولى في الوحدة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر: "يتم الإعداد لذلك، نعم، يتم الإعداد لها بالفعل، وهذه مناسبة مهمة للغاية".
وأضاف: "نواصل تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، فهي (مصر) شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا الفائقة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التطور في مصر".
وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن "روسيا هي القائد المطلق، وبدون منازع، للصناعة النووية على المستوى العالمي" وأضاف: "نوفر خدمات أفضل، وذات جودة أعلى، وبسعر أقل، ومن الصعب على المشاركين الآخرين في السوق منافستنا".
ومن المرتقب أن تشكل مراسم عملية صب البلاطة الخرسانية التي ستستخدم كأساس للوحدة الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، نهاية المرحلة التحضيرية والانتقال إلى المرحلة الأساسية من بناء كل وحدات المشروع.
وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 25 مليار يورو، وفق الصحافة المصرية. وتشارك موسكو في التمويل بقرض للسلطات المصرية. وفي 2017، أبرم البلدان اتفاقاً لبناء 4 مفاعلات بطاقة 1200 ميجاواط لكل منها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بحلول العام 2028، وتشمل الاتفاقيات توفير خدمات الدعم الفني والصيانة والتكوين لـ10 سنوات بعد الشروع في استغلال المحطات التي ستنتج وقوداً نووياً لمدة 60 عاماً.
توجه نحو إفريقيا
وفي مطلع ثمانينات القرن الماضي، بحثت مصر بناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، لكن تم تعليق المشروع بعد كارثة تشيرنوبيل في 1986.
ومحطة الضبعة هي أول منشأة نووية في مصر تشرف على بنائها شركة "روساتوم" الروسية في محافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة، وهو أول مشروع ضخم لـ"روساتوم" في إفريقيا.
وعززت روسيا خلال الأعوام الماضية عبر صادرات الحبوب وصفقات التسليح والتعاون في مجال الطاقة، من حضورها في إفريقيا، وهي سوق تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى موسكو منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022.
وبحسب وزارة الطاقة الروسية، لموسكو مشاريع نفطية عدة في إفريقيا تشرف عليها بشكل رئيسي مجموعة "لوكويل".
وفي ظل العقوبات الغربية التي فرضت عليها بعد غزو أوكرانيا، تسعى موسكو إلى إعادة توجيه صادراتها من النفط والغاز بعد إغلاق السوق الأوروبية في وجهها. كما أعلنت تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع الجزائر التي تعدّ من أبرز مصدّري الغاز الطبيعي.
وبحسب وزارة الاقتصاد يخصص ثلثا الاستثمارات الروسية في إفريقيا لاستكشاف واستخراج النفط والغاز، وكذلك اليورانيوم والألماس ومعادن أخرى.