القدس/ دبي -الشرقرويترز
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى النرويج بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، على أن تضعها أوسلو تحت تصرف رام الله، فيما أكدت الأخيرة أنها تريد "الأموال بالكامل"، ولن تقبل شروطاً "تمنعها من دفع رواتب موظفيها"، بما في ذلك الأموال المخصصة لغزة.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة التي تم التوصل إليها في التسعينيات، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وإجراء تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ولكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين بشأن هذا الترتيب.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار الحكومة يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة، وهو ما سيكون "ضامناً لاستمرار إطار العمل بالاتفاق".
وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، وبلغ متوسط الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، خلال عام 2021، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهرياً.
وأعلنت إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
تحويل أموال غزة مرهون بموافقة إسرائيل
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، إن الأموال لن تحول إلى الفلسطينيين، إلا بموافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مؤكداً أن الموافقة "لن تكون من خلال طرف ثالث".
وأوضح جندلمان عبر منصة "إكس" أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر)، صادقت الأحد، على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي أُعدت من قِبَل رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية".
وذكر أن الاتفاق سيسمح لوزير المالية بالتجميد الفوري لكافة أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين، "حال حدوث أي إخلال"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، "قدمت ضمانات لقيام الخطة".
رفض فلسطيني
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن أي انتقاص من الحقوق المالية للسلطة، أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة "مرفوضة من جانبنا".
وأضاف الشيخ عبر منصة "إكس": "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة، وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
وكان موقع "واي نت" الإسرائيلي، قد ذكر الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على خطة تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المجمدة والمخصصة لقطاع غزة، إلى النرويج التي ستضعها تحت تصرف السلطة.
وأشار إلى أن الأموال التي تجمعها إسرائيل ستُنقل من النرويج إلى رام الله، كي تدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها، وضمان عدم حدوث "كارثة اقتصادية" تهدد الضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة، أن نتنياهو أقنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بمقترح أميركي يقضي بتحويل ما كانت تدفعه السلطة الفلسطينية للموظفين في قطاع غزة إلى طرف ثالث مثل النرويج، وتتولى هي إعادة تحويلها للسلطة الفلسطينية تحت آلية مراقبة يتم التوافق عليها.
وسبق أن رفض وزير المالية اليميني المتطرف هذا الخيار في الماضي، حين قرر تجميد كل أموال السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الماضي. وقال: "لن يذهب ولا شيكل إلى غزة".
وأثار قرار تجميد الأموال خلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي مارست ضغوطاً مستمرة على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، خوفاً من تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة عجز الإدارة الفلسطينية عن دفع رواتب قواتها الأمنية.
تصنيفات
