دبي -الشرق
قدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، التكلفة الإجمالية للتعزيزات العسكرية التي نشرتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر الماضي، بـ1.6 مليار دولار، وهي فاتورة لا يمكن للوزارة دفعها بسبب عدم قدرة المشرعين على تمرير الميزانية، وفق مجلة "بوليتيكو" نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين.
وقدمت الوزارة هذه التقديرات إلى اللجان التشريعية في الكونجرس، رداً على استفسارات، حسبما قال المسؤولان للمجلة.
وأوضح المسؤولان، أن الرقم يشمل تكلفة إرسال سفن حربية، وطائرات مقاتلة، ومعدات إضافية إلى المنطقة، وإبقائها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأشارا إلى أن هذه الفاتورة "لا تشمل تكلفة الصواريخ" التي يطلقها الجيش الأميركي لضرب مواقع الحوثيين في اليمن، أو إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البحر الأحمر، لأنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لإجراء هذه الحسابات.
وعلى مدى عام كامل، يمكن أن ترتفع قيمة الفاتورة العسكرية إلى 2.2 مليار دولار، وفقاً للتقديرات.
ومنذ 7 أكتوبر، أمر البنتاجون بنشر حاملة طائرات هجومية إضافية، وسفن برمائية تحمل عناصر من مشاة البحرية، وطائرات مقاتلة ودفاعات جوية ومئات الجنود إلى الشرق الأوسط.
وعملت هذه القوات في البداية على منع أطراف إضافية من التورط في الصراع، وفي الآونة الأخيرة كانت تحمي السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
ويتوزع إجمالي المبلغ على 29.2 مليون دولار للعسكريين، و708.6 مليون للعمليات والصيانة، و528.4 مليون للتوريدات، و51.9 مليون للبحث والتطوير والاختبار والتقييم، و248.5 مليون للنقل.
وتوقعت وزارة الدفاع الأميركية، أن تصل تكلفة الحفاظ على هذه العمليات لمدة عام كامل، إلى 2.2 مليار دولار.
"فاتورة مستحقة"
ولم يتفق المشرعون الأميركيون على مشروع قانون إنفاق عام كامل لوزارة الدفاع، ما جعل الجيش دون الأموال اللازمة لدفع تكلفة هذه العمليات غير المخطط لها، حسبما ذكرت "بوليتيكو".
وقال أحد المسؤولين: "سيشكل هذا، على ما أعتقد، فجوة نريد سدها. إنها فاتورة ستكون مستحقة، وسيتعين علينا دفع تكلفتها في ظل قدر محدود من الموارد".
ويدرك المشرعون التكلفة غير المخطط لها، ويدرسون كيفية دفعها. وتشمل الخيارات إضافتها إلى فاتورة الإنفاق السنوية، أو إضافتها إلى المبلغ الإضافي المقرر لتمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وإسرائيل، بقيمة 111 مليار دولار، أو دفع المبلغ من خلال ملحق مستقل لتكاليف الحرب.
ولم يتفق بعد كبار أعضاء الكونجرس، بمن فيهم المشرعون المكلفون بالتفاوض على حزمة المساعدات الضخمة، وصفقة تمويل حكومي لمدة عام كامل، على ما إذا كان ينبغي أن يكون التمويل الخاص بالشرق الأوسط جزءاً من الطلب الإضافي.
وقالت رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ باتي موراي: "نحن نتفاوض حالياً بشأن كل تلك الجوانب. أريد أن أرى الصورة كاملة قبل أن أجيب" على ما إذا كان يجب تضمين هذا الإنفاق.
وحذّر رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، من أن الكونجرس ربما يحتاج إلى النظر في جولة ثانية من التمويل.
وقال: "أشعر أنه يجب أن يكون هناك تمويل إضافي منفصل، بالنظر إلى التكلفة غير المتوقعة. هذه ليست تكاليف روتينية. إنها بسبب رد فعلنا على الاضطراب الذي يسببه الحوثيون، والسلوك الإيراني الخبيث، وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذا هو على الأرجح المكان الذي سنذهب إليه".
ولا يزال يتعين على اللجان التشريعية بمجلسي الشيوخ والنواب، التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة بأكملها لبقية السنة المالية 2024.
ويهدف قادة الكونجرس إلى وضع اللمسات النهائية على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول مارس، ما قد يجعله وسيلة لتخصيص المزيد من التمويل للشرق الأوسط.
وقالت سوزان كولينز، أكبر عضو جمهوري في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، إن الجيش لا يمكنه الانتظار. وشددت على أن القيادة المركزية الأميركية: "بحاجة إلى (التمويل) عاجلاً. لأن ما لديها من أموال ينفد بسرعة".
تصنيفات
