قال مسؤولون في حركة "حماس" الفلسطينية لـ"الشرق"، الجمعة، إنهم ليسوا قريبين من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع إسرائيل، معتبرين أن الأنباء المتداولة بشأن الأمر، لا تعدو كونها محاولات لتهدئة الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بالإسراع للتوصل إلى مثل هذه الصفقة.
وأفاد مسؤول بالحركة قريب من المفاوضات الجارية عبر الوسيطين المصري والقطري، بأن جميع الأنباء التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن صفقة تبادل الأسرى خلال الساعات الأخيرة نقلاً عن مصادر مسؤولة، غير صحيحة، مشيراً إلى أن الهوة بين الجانبين ما زالت كبيرة.
وأضاف: "نحن متمسكون بموقفنا المطالب بوقف الحرب بصورة تامة سواء بصورة فورية أو تدريجية مقابل عقد صفقة تبادل أسرى، بينما إسرائيل ترفض ذلك".
وكشف مسؤول آخر عن اقتراحات من إسرائيل لإنهاء الحرب مقابل مجموعة من الشروط غير المقبولة بالنسبة لحركة "حماس"، منها إبعاد كبار قادة الحركة في غزة للخارج، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وحل كتائب عز الدين القسام وغيرها من التشكيلات العسكرية.
وأكد المسؤولون في "حماس" أن الحركة ستواصل القتال، وأنها ليست في وضع قتالي يائس لتقبل مثل هذه العروض التي تنطوي على استسلام وإذعان، وأبدت الحركة استعدادها للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة لمدة 10 سنوات، لكن دون قبول أي من الشروط الإسرائيلية.
"تفاهمات مبدئية"
ونشرت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، أنباء عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مطلع على المفاوضات القول إن إسرائيل و"حماس" توصلتا إلى تفاهمات مبدئية بشأن معظم بنود صفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين.
وأوضح المصدر للصحيفة أن التفاهمات تنص على أن إطار الصفقة سيكون 35 يوماً، يجري خلالها إطلاق سراح جميع المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأضاف المصدر أنه "تم بالفعل تحديد مفتاح إطلاق سراح السجناء، لكن هويتهم لا تزال قيد النقاش".
وبحسب المصدر، فإن القضية الوحيدة التي لم يتمكن الطرفان من حلها هي مسألة ما إذا كان سيتم إعلان وقف كامل لإطلاق النار كجزء أم لا.
وأضاف: "قد تكون هناك تغييرات طفيفة أخرى في المخطط، لكن المشكلة الأساسية التي يجب حلها هي مسألة الوقف الكامل لإطلاق النار الذي تصر عليه حماس".
وحسب صحيفة "معاريف"، فإن التفاهمات نصت على إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي.
وجاء نشر هذه الأنباء قبيل الاجتماع المقرر عقده في أوروبا، ويشارك فيه وفد إسرائيلي يضم رئيس جهاز الموساد (الأمن الخارجي)، ورئيس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، ورئيس جهاز المخابرات الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، لبحث صفقة تبادل الأسرى.
وقالت "معاريف" إن حركة "حماس" طلبت ما بين 10-14 يوماً تهدئة قبل الإفراج عن أي أسير إسرائيلي، وتهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من الصفقة، ثم الإعلان عن وقف إطلاق نار كامل وانسحاب إسرائيلي من كامل قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة: "كما طلبت حماس 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي في المرحلة الأولى، وفي المراحل التالية المئات مقابل كل أسير".