النيابة الكويتية تقرر حبس متهمين بـ"التخطيط لأعمال إرهابية"

أمرت النيابة العامة الكويتية، الجمعة، بـ"حبس" مقيمين من الجنسية العربية لاتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة" و"التخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد"، كما أمرت بـ"حبس" مواطنيّن "احتياطياً لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة".

وكان وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الخميس، إحباط "مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية" في البلاد، مضيفةً أن "رجال الأمن تمكنوا من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي"، و"إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

من جهتها، قالت النيابة العامة في بيان إن مقيمين من الجنسية العربية "سعوا في مراقبة دور العبادة الخاصة بالطائفة الشيعية واستطلاع أوضاعها الأمنية وحصر أعداد المصلين فيها".

وذكرت أن المتهمين "تعلموا صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في تلك العمليات، واتفقوا على استهداف كل واحد منهم داراً للعبادة، وتوجهوا إليها بنية قتل مرتاديها، إلا أنه لم يتم ذلك".

ولفتت إلى أنها استجوبت المتهمين، ووجهت إليهم تهم "الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة"، و"مباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

كما وجهت لهم تهم "التدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة"، و"إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية"، موضحةً أنهم "اعترفوا بها وجاري استكمال إجراءات التحقيق".

حبس مواطنين

وأمرت النيابة العامة كذلك بـ"حبس مواطنيّن احتياطياً لاتهامهما بالانضمام إلى ذات الجماعة المحظورة"، مشيرة إلى استقبال "المتهم الأول اثنين من جنسية خليجية في منزله يتبعان تلك الجماعة، ويسر لهما طريق السفر إلى دول أجنبية يقيم فيها أعضاؤها حتى يشاركا في صفوف مقاتليها".

وأوضحت أن المتهم "أبدى عزمه على المشاركة معهم في القتال، إلا أنه لم يتمكن من ذلك"، مبينةً أنه "حوّل مبالغ مالية لأعضائها عوناً لهم، وأرشد المتهم الثاني إلى قنوات في وسائل التواصل الاجتماعي تمكن فيها الأخير من مراسلة قيادات تلك الجماعة التي حثته على القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وسعى في دراسة طرق صناعة المتفجرات ونشر أبحاث فيها".

وأضافت أنه "اشترى إحدى المواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة بهدف تفجير أحد المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية".

واتهمت النيابة العامة المواطنيّن بـ"الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة" و"مباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

كما اتهمتهم بـ"القيام بأعمال عدائية ضد دول أجنبية"، و"تمويل جماعة إرهابية بطرق غير مشروعة مع العلم بالغرض المستخدم من أجلها"، و"العيب بالذات الأميرية علناً عن طريق القول"، و"الشروع في استعمال المفرقعات بقصد قتل الأشخاص وإشاعة الذعر بهم".

كما واجه المواطنون تهماً بـ"صناعة مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص"، و"تلقي التدريبات على استعمال المفرقعات وصناعتها بقصد تحقيق غرض غير مشروع مع العلم بذلك"، و"إساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية"، مؤكدةً أنه "جاري استكمال إجراءات التحقيق".