دبي -الشرق
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية المشتركة لمصر والسعودية هي الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينما شدد نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، في القاهرة، إن المشاورات المصرية السعودية هامة في ضوء التطورات في المنطقة، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة في غزة "يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق جوهري".
كان شكري، استقبل نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، حيث ترأسا لجنة المتابعة والتشاور السياسي، وأجرى الجانبان مشاورات مكثفة لتطوير آليات التعاون الثنائي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، مع استمرار حرب إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر، بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن المشاورات مع نظيره السعودي، تكتسب أهمية خاصة في ضوء توقيتها، "فهي تأتي في وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيداً، وعلى نحو بات يحمل مخاطر حقيقية وجسيمة على دول وشعوب المنطقة".
وأضاف: "ناقشنا التطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليمن وتبعاتها السلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية، وهي حقوق ومبادئ دولية ثابتة على الجميع الالتزام بها".
وأضاف شكري أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر (هجمات الحوثيين على السفن)، هو نتائج الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، معرباً عن دهشته من قرار بعض الدول وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالباً بعد استباق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى موظفي الوكالة.
"عقاب جماعي"
واتهمت إسرائيل 12 من العاملين بالوكالة التابعة للأمم المتحدة، بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر على بلدات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، ما دفع الوكالة إلى إقالة 9 موظفين منهم، وقررت أكثر من 9 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، وقف تمويل الوكالة.
وأكد شكري، أن تعليق تمويل الوكالة يعد "عقاباً جماعياً للفلسطينيين".
وأكد أنه توافق مع نظيره السعودي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي، إن الجانبين أكدا الأولوية المشتركة، بشأن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.
وأضاف: "ما نحتاج إليه هو قرار من المجتمع الدولي، يجعل القانون الدولي الإنساني مطبقاً على الجميع"، مؤكداً أن رفض إسرائيل الكامل لقرار محكمة العدل الدولية (باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة) هو ما أدى إلى الوضع الذي نحن فيه الآن، مشدداً على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.
المساعدات الإنسانية
وتابع: "أكدت لنظيري المصري تطلع المملكة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.. الاجتماع يأتي حرصاً من البلدين على التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكد الوزير السعودي أنه ونظيره المصري "بحثنا الوضع في فلسطين، وأكدنا أهمية دخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين".
وفي 12 يناير الجاري، شددت السعودية ومصر، على محورية دور الدولتين في محيطهما العربي والإقليمي، وأن الأمن العربي "كلٌ لا يتجزأ"، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل لـ"الحفاظ على الأمن القومي العربي".
وقالت مصر والسعودية، في بيان عقب الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين الدولتين على مستوى وزراء الخارجية، إن الحفاظ على الأمن العربي "مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل السعودية ومصر بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة".
واتفقا في هذا الإطار، على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل "دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها".
تصنيفات
