أميركا تستهدف "الصناعة العسكرية" الإيرانية بحزمة عقوبات

كشفت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عن عقوبات جديدة استهدفت شركات وأفراد إيرانيين ضالعين في "تصنيع مسيّرات" و"صواريخ باليستية"، و"محاولة هجوم إلكتروني" استهدف بنى تحتية أميركية حيوية، فيما أعلنت وزارة العدل الأميركية قائمة "مصادرات واتهامات بالإرهاب والتهرب من العقوبات" ضد ما وصفتها بـ"شبكة تقوم بتهريب النفط الإيراني"، و"تمول الحرس الثوري الإيراني".

وتستهدف العقوبات التي أعلنتها الخزانة الأميركية، ستة أشخاص وخمس شركات، مقرها الرئيسي في إيران وهونج كونج.

وبعض الأفراد والشركات متهمون بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والقسم الآخر متهم بتزويد إيران بمكونات ضرورية لبناء طائراتها المسيّرة والصواريخ الباليستية، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة.

والأشخاص والشركات متهمون بأن لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني، أو بالانتماء إليه.

وأشارت الوزارة إلى أنها فرضت عقوبات على شركة يقع مقرها في هونج كونج؛ بسبب بيعها سلعاً أولية إيرانية لكيانات صينية.

عقوبات على ستة مسؤولين إيرانيين

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً أنها فرضت عقوبات على ستة مسؤولين في القيادة الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني؛ بسبب أنشطة ضارة استهدفت بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وقال مساعد وزيرة الخزانة لشؤون الاستخبارات الاقتصادية والإرهاب براين نيلسون في بيان، إن "الاستهداف المتعمد للبنى التحتية الحيوية من قبل الجهات السيبرانية الإيرانية هو عمل غير مقبول وخطير. ولن تتسامح الولايات المتحدة مع مثل هذه الأعمال، وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عنها".

وفي ما يتعلق بإنتاج طائرات "شاهد" المسيّرة، فإن العقوبات الأميركية تستهدف أساساً شركات صينية تتخذ من هونج كونج مقراً. والشركات متهمة بتوفير المعدات لشركات وأفراد مستهدفين بعقوبات أميركية.

كما تستهدف العقوبات شركة مسجلة في الصين يشتبه في أنها تتبع الحرس الثوري الإيراني، ومتهمة ببيع مواد خام إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحرس، وهي شركة "تشاينا أويل أند بتروليوم".

وتقضي هذه العقوبات بتجميد جميع الأصول التي يملكها، بشكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة الأفراد والشركات المعنيون، فضلاً عن منع أي شركة أو شخص في الولايات المتحدة من إجراء معاملات مالية مع هذه الجهات.

شبكة "لتهريب النفط الإيراني" 

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، قائمة "مصادرات واتهامات بالإرهاب والتهرب من العقوبات"، استهدفت ما وصفتها بـ"شبكة غير مشروعة لتهريب النفط الإيراني" تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، وتمول الحرس الثوري الإيراني.

واتهمت السلطات الأميركية 9 أفراد في هذه المخططات المزعومة لتهريب النفط الإيراني، وبيعه بطريقة غير مشروعة إلى مشترين مرتبطين بحكومات روسيا وسوريا والصين. وأضافت أنها صادرت أكثر من 108 ملايين دولار و500 ألف برميل من الوقود، تقدر قيمتها بأكثر من 25 مليون دولار.

وذكر وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند في بيان، أن الأصول المصادرة "كانت ستمكن إيران من مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار التي تهدد أمننا القومي".

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل للصحافيين في مكالمة هاتفية قبل الكشف عن الاتهامات أمام محاكم أميركية: "قرارات وزارة العدل حاسمة لوقف تدفق الأموال التي تستخدمها إيران للمشاركة في أنشطة تهدد الأفراد داخل الولايات المتحدة، فضلاً عن مصالحنا في جميع أنحاء العالم".

وتمثل العقوبات التي أُعلن عنها في بيانات منفصلة أحدث خطوات واشنطن لمعاقبة طهران، بعدما هاجمت فصائل في المنطقة أهدافاً أميركية وإسرائيلية.

وحمّلت الولايات المتحدة من وصفتهم بـ"المتطرفين" المدعومين من إيران مسؤولية هجوم استهدف جنوداً أميركيين على الحدود السورية الأردنية، ما أدى إلى مصرع ثلاثة جنود أميركيين، وإصابة أكثر من 40. وتعهدت إدارة بايدن بالرد على الهجوم.