كندا تعتزم فرض عقوبات على مستوطنين بالضفة وقادة "حماس"

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الأحد، إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وعقوبات جديدة على قادة حركة "حماس" الفلسطينية.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، قالت جولي إن بعض المستوطنين "ستُفرض عليهم عقوبات... وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس".

وأضافت، بينما كانت تتحدث من أوكرانيا "نعمل بجد على ذلك... وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا، وأتطلع إلى إصدار إعلان قريباً".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الجمعة، أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، وأنشأت فيها مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وشهدت الضفة الغربية أشد اضطرابات منذ عقود خلال الأشهر 18 التي سبقت هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، وتصاعدت المواجهات هناك بشدة منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها على غزة.

ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

أمر تنفيذي أميركي

وأصدر بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أميركية ضد المستوطنين رداً على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعَّد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.

وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جداً من جانب الإدارة الأميركية فيما تتواصل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال الرئيس الأميركي في المرسوم "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات، وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وأنها ستجمد كل الأصول التي قد يكونون يملكونها في الولايات المتحدة فيما سيمنع الأميركيون من القيام بأي تعاملات مالية معهم.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "على إسرائيل بذل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عنه". وحذر من أي تحركات من شأنها تهديد قيام دولة فلسطينية.

وهذه وهي المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات مالية على مستوطنين، لكن إدارة بايدن سبق أن أعلنت أنها سترفض منح تأشيرات دخول إلى المتطرفين منهم الضالعين في أعمال العنف.

رفض إسرائيلي

وتعليقاً على القرار الأميركي، أكدت إسرائيل أنه "لا مكان لاتخاذ إجراءات استثنائية" ضدّ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنّ "الغالبية العظمى من المستوطنين في (الضفة الغربية) مواطنون ملتزمون القانون، ويقاتل الكثير منهم حالياً دفاعاً عن إسرائيل. إسرائيل تتخذ إجراءات ضدّ كلّ من ينتهك القانون في كلّ مكان"، وفق تعبيره.

ويدافع بايدن عن "حق إسرائيل" في الرد على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر، وقاوم الدعوات للمطالبة بوقف لإطلاق النار.

لكنه عبر كذلك عن استيائه لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي من الحصيلة المرتفعة للضحايا المدنيين في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل دونما هوادة.

ونهاية يناير الماضي، شارك آلاف الإسرائيليين وبينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر بالقدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير "إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن... نسيطر على المنطقة"، وأضاف أنه على إسرائيل أن "تشجع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، مكرراً تصريحات سابقة استدعت توبيخاً حاداً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.