قال دبلوماسيون أوروبيون، الجمعة، إن جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين شنوا هجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تعثرت بسبب اعتراض المجر والتشيك.
وقال أربعة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، عن المداولات الداخلية للاتحاد الأوروبي، إن المجر والتشيك الحليفتين المقربتين لإسرائيل أوضحتا في لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، أنهما غير مستعدتين للسماح للمقترح بالمضي قدماً في الوقت الراهن.
وقال البعض، إنه قد يتم التوصل إلى "حل وسط" في وقت لاحق للسماح بمواصلة الإجراءات، ومن المحتمل حدوث ذلك إذا فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على حركة "حماس" الفلسطينية، التي شنت هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى نشوب الأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت، في وقت سابق، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على غزة إلى 27 ألفاً و947 فلسطينياً، وإصابة 67 ألفاً و459 آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وتركز الاهتمام الدولي كثيراً على الهجوم عبر الحدود من غزة والحرب التي شنتها إسرائيل بعد ذلك، لكن مسؤولين أوروبيين يعبرون أيضاً عن قلقهم المتزايد إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضاً عن مخاوف مماثلة، وفرضتا بالفعل عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين الذين تقولان إنهم ارتكبوا أعمال عنف.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في ديسمبر الماضي، إنه سيقترح اتخاذ إجراءات مماثلة.
ويجب أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع من الدول الأعضاء كي يفرض عقوبات، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، وهو ما يعكس الاختلافات الكبيرة بين مواقف الدول بشأن الشرق الأوسط، إذ تدعم بعض الدول، إسرائيل بقوة، بينما تميل أخرى بشكل أكبر نحو الفلسطينيين.
"وقت غير مناسب"
ووفقاً للدبلوماسيين الأوروبيين، تجرى مناقشات حالياً بشأن اقتراحات مطروحة لفرض عقوبات على حوالي 12 شخصاً أو منظمة. ولم يحدد الاتحاد الأوروبي بالضبط مضمون العقوبات، لكن المسؤولين قالوا إنها ستشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل، عقوبات على "حماس" في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، وقال دبلوماسيون أوروبيون، إنه سيتم فرض المزيد من العقوبات.
ونقلت وكالة الأنباء المجرية الرسمية MTI، عن وزير الخارجية بيتر زيجارتو، قوله، الأربعاء، إن الوقت الحالي "بالتأكيد ليس الوقت المناسب" لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين.
وتقول بودابست، إن تركيز الاتحاد الأوروبي يجب أن ينصب على مساعدة إسرائيل في القضاء على "حماس" وإطلاق سراح المحتجزين.
وقال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إن بلاده لا تعترض "في الأساس" على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يحرضون على العنف، لكنه لا يريد أن تتزامن هذه العقوبات مع الإجراءات المتخذة ضد "حماس".
وتأمل فرنسا، التي تضغط من أجل فرض عقوبات على المستوطنين، ومن المتوقع أن تفرض حظر سفر على شخصين أو ثلاثة قريباً، أن يكون الشركاء الأوروبيون أكثر استعداداً للمضي قدماً في الإجراءات بعد أن تتخذها فرنسا.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، إنه "بمجرد أن نتخذ إجراءاتنا سنرى كيف سيكون رد فعل الآخرين".