فرنسا تسعى لكتابة "فصل جديد" في علاقاتها مع المغرب

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه سيعمل "شخصياً" على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب، بعدما شهدت العلاقات توتراً في السنوات الأخيرة.

وأضاف سيجورنيه في مقابلة مع صحيفة "وست فرانس" اليومية: "أجرينا عدة اتصالات (مع المغاربة) منذ تعييني" في 12 يناير الماضي، "رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، طلب مني الاستثمار شخصياً في العلاقة الفرنسية المغربية، وأيضاً كتابة فصل جديد في علاقتنا، وسألتزم بذلك".

وتابع حديثه قائلاً: "فرنسا كانت دائماً في الموعد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء، حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ عام 2007.. الوقت حان للمضي قدماً.. سأبذل قصارى جهدي في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب، وذلك مع احترام المغاربة".

وأحد أبرز الملفات الشائكة بين الرباط وباريس يتمثل في قضية الصحراء، فمنذ أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2020، ضمن "اتفاق ثلاثي" مع إسرائيل، دعت الرباط وبشكل مباشر شركاءها في أوروبا إلى الحذو حذو الولايات المتحدة، وإعلان موقف واضح من النزاع.

وفي خطاب ألقاه خلال أغسطس 2022، قال الملك محمد السادس إن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"، معتبراً في السياق نفسه أنه "المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".

وتتبنى فرنسا موقفاً وسطاً من النزاع، وذلك عبر دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل "جدي وذي مصداقية"، وتأكيدها في المقابل ضرورة احترام المسار الأممي من أجل التوصل إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف.

ويعزى الفتور أيضاً إلى قرار فرنسا في سبتمبر 2021، بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم. ووصفت الرباط حينها هذا القرار بأنه "غير مبرر".

وفي سبتمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن ماكرون والملك محمد السادس "تحدثا منذ أسابيع عن الزيارة، لأن رئيس الجمهورية تمت دعوته إلى المغرب من أجل زيارة دولة"، لكن الحكومة المغربية سرعان ما نفت ذلك، وقالت إن زيارة الرئيس الفرنسي "ليست مدرجة في جدول الأعمال، ولا مبرمجة".

ورغم العلاقات المتوترة مع الرباط، احتفظت باريس بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمملكة، إذ يعمل في المغرب ما يقارب 1300 شركة فرنسية، من ضمنها الشركات الكبرى لـ"CAC40"، وتعد فرنسا أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في عام 8.1 مليار يورو العام الماضي.