دبي-الشرق
طلب المستشار الخاص لوزارة العدل الأميركية جاك سميث، الأربعاء، من المحكمة العليا، رفض الطلب العاجل الذي تقدم به الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي سعى من خلاله إلى مد تأخير محاكمته الجنائية على خلفية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وذكرت شبكة NBC News الأميركية، أن رد سميث جاء قبل 6 أيام من الموعد النهائي الذي حددته له المحكمة لتقديم إجابة على طلب الرئيس السابق.
ويسعى ترمب إلى الحصول على مزيد من الوقت لرفع دعوى قضائية بشأن مطالبته بضرورة رفض لائحة الاتهام الفيدرالية على أساس الحصانة الرئاسية.
وقال سميث في مذكرته، إن محاولة ترمب تعليق حكم محكمة الاستئناف الذي رفض طلب الحصانة الرئاسية "لا تفي بالمتطلبات اللازمة لتدخُّل المحكمة العليا".
وأضاف أن "تأخير البت في هذه التهم يهدد بالإضرار بالمصلحة العامة في إصدار حكم سريع وعادل، وهي مصلحة مُلحة في جميع القضايا الجنائية، وتحظى بأهمية وطنية فريدة في هذه الحالة".
وتابع المستشار الخاص أن القضية تتضمن "اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق على خلفية محاولاته الجنائية المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك من خلال استخدام السلطة الرسمية".
حكم قبل انتهاء "ولاية المحكمة"
وأشار سميث إلى أنه إذا كانت المحكمة تميل إلى الموافقة على طلب ترمب، فيجب عليها "النظر في القضية على الفور"، وفق "جدول زمني عاجل"، وأن تصدر حكمها "بأقصى سرعة ممكنة" حتى يمكن المضي قدماً في المحاكمة.
واقترح أن تستمع المحكمة إلى "مرافعات شفهية" خلال الشهر المقبل، ما يتيح الوقت لإصدار الحكم قبل نهاية يونيو المقبل، وهو الوقت الذي تنتهي فيه ولاية المحكمة.
وفي نوفمبر 2022، أعلن وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، تعيين جاك سميث، وهو مدعٍ عام مختص بجرائم الحرب، للعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات الوزارة بشأن ترمب، بما في ذلك طريقة تعامله مع وثائق سرية، وهجوم مبنى الكابيتول التي أعقبت انتخابات 2020.
مهلة أمام ترمب
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، أصدرت حكماً ضد ترمب بشأن قضية الحصانة في 6 فبراير الجاري. ومنحت اللجنة المكونة من 3 قضاة ترمب مهلة لتقديم طلب عاجل في المحكمة العليا لمنع دخول الحكم حيز التنفيذ.
وحددت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، ومقرها واشنطن، تانيا تشوتكان، في الأصل موعداً للمحاكمة في 4 مارس المقبل، وتأتي هذه المحاكمة ضمن 4 قضايا جنائية يواجهها ترمب.
وإذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية، فسيكون في وضع يسمح له بإصدار أمر بإسقاط التهم الموجهة إليه في قضية واشنطن. وفي حال إدانته، يمكنه طلب العفو عن نفسه.
وقال محامو ترمب إن الرؤساء يجب أن يتمتعوا بـ"الحصانة الكاملة فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية"، وإن ما قام به ترمب من أعمال تشكيكية في نتائج انتخابات 2020 كان "جزءاً من واجباته الرسمية"، ومن بين الأسئلة القانونية التي تنطوي عليها قضية الرئيس السابق هو ما إذا كانت محاولات التدخل في الانتخابات تأتي ضمن "الأعمال الرسمية للرئيس".
وفي حال السماح بمحاكمة ترمب، فإن "مثل هذه الملاحقات القضائية ستتكرر، وتصبح شائعة بشكل متزايد، ما يؤدي إلى دورات مدمرة من الاتهامات المتبادلة"، وفقاً لما كتبه محامو الرئيس السابق في طلبهم للمحكمة العليا.
تصنيفات
