رام الله-محمد دراغمة
تتوجه وفود الفصائل الفلسطينية، في الثامن والعشرين من فبراير الجاري، إلى العاصمة الروسية لإجراء حوار يستمر لمدة يومين بشأن إنهاء الانقسام، والشراكة السياسية، والتوافق على شكل الحكومة التي ستعمل على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، لكن وفدي الفصيلين الرئيسيين في الخريطة السياسية، وهما حركة "فتح" وحركة "حماس" لا يحملان معهما إلى الحوار ما يشير إلى قرب التوصل اتفاق.
وكشف رئيس وفد حركة "فتح" عزام الأحمد لـ"الشرق" أنه يحمل قائمة من المطالب إلى الحوار، على رأسها "الالتزام بالقانون الواحد والنظام الواحد والسلاح الشرعي الواحد".
ويشكل هذا الشرط مفجراً للخلاف مع حركة "حماس" التي تعتبر جناحها العسكري (كتائب عز الدين القسام) والمقاومة المسلحة، الأداة المركزية في عمل الحركة، خاصة في هذه الفترة التي يتعرض فيها قطاع غزة لحرب إسرائيلية تصفها محافل قانونية وسياسية بارزة في العالم بـ"حرب إبادة".
وأورد الأحمد عدداً من المطالب الأخرى موضع الخلاف، ومنها قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل حكومة تكنوقراط "كما يطالب العالم" لتعمل على إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة، ومنها كذلك الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبرنامج السياسي للمنظمة، والعمل على تعزيز المقاومة الشعبية السلمية.
وقال الأحمد إن الرئيس محمود عباس هو مرجعية الحكومة التي يعتزم تشكيلها، فيما تطالب "حماس" وعدد من الفصائل بتشكيل حكومة وفاق وطني "ذات مرجعية وطنية من الفصائل".
وقال مسؤولون في الحركة لـ"الشرق" إنهم منفتحون على تشكيل حكومة جديدة، سواء كانت حكومة خبراء أو حكومة وفاق وطني، لكنهم يصرون على أن يكون لهذه الحكومة مرجعية من مختلف الفصائل تراقب التزامها ببرنامجها.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: "المرجعية الوطنية للحكومة هي بمثابة البرلمان، ففي غياب البرلمان، علينا أن نشكل مرجعية وطنية تراقب أداء الحكومة، وتحاسبها على كل تقصير، وعلى كل خروج عن البرنامج الذي سيتركز على إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في أرضهم".
وكان الرئيس محمود عباس بحث مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأسبوع الماضي، قيام قطر بالوساطة مع حركة "حماس" بشأن التوافق على حكومة الخبراء التي يعتزم تشكيلها. وجدد عباس التأكيد في هذا اللقاء على تمسكه بالشروط القديمة لدخول حركة "حماس" إلى منظمة التحرير، خصوصاً الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وهو ما ترفضه الحركة.
ويتوقع مراقبون أن تتعثر جهود الوساطة الروسية كما تعثرت الجهود السابقة. ويرى العديد من المراقبين أن السلطة الفلسطينية لن تقدم على خطوات جديدة تجاه التوافق مع حركة "حماس" قبل انتهاء الحرب، واتضاح نتائجها وتأثيراتها ومبادرات الحل السياسي وإعادة الإعمار.
تصنيفات
