السنغال.. الآلاف يشاركون في أول تظاهرة مرخصة منذ أسبوعين

تظاهر آلاف المعارضين، السبت سلمياً في عاصمة السنغال داكار، في مؤشر على عودة الهدوء إلى البلاد بعد أسبوعين من التوترات المرتبطة بقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير، والذي أبطله المجلس الدستوري.

وارتدى المتظاهرون قمصاناً سود، تحمل اسم جمعية "المجتمع المدني" التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها "احترام الروزنامة الانتخابية"، و"لا للانقلاب الدستوري"، و"السنغال حرة".

وقام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، لكنّهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها.

وكانت المعارضة وجهت إدانات منذ مطلع فبراير لـ"الانقلاب الدستوري". ومنذ قرار المجلس الدستوري الخميس، إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر، والمطالبة بإجرائها "في أسرع وقت ممكن"، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال، شهدت الأوضاع في الشارع هدوءاً، الأمر الذي انعكس أيضاً في السماح بتنظيم هذه التظاهرة.

وقال مالك جاكو المرشّح الرئاسي الذي كان مشاركاً في التظاهرة: "شعار اليوم هو التعبئة"، وأضاف: "لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تُنظّم الانتخابات في مارس حتى تُسلَّم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في 2 أبريل"، تاريخ انتهاء ولايته.

من جهته، قال أحد المتظاهرين وهو مغنّي الراب مايسترو إل كانجام (34 عاماً) الذي ارتدى قميصاً بألوان علم السنغال إن قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري "يخفّف الكثير من التوتر".

وتابع: "شخصياً لا أثق به، وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس".

وقال الشيخ أحمد تيديان غاي الجالس على كرسي متحرك: "أنا فخور؛ لأن اليوم الشعب السنغالي متحد لتحقيق الهدف نفسه وهو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونحن على استعداد لانتخاب رئيس جديد".

ورددت الحشود التي ضمت رجالاً ونساءً وأطفالاً "ماكي سال ديكتاتور" و"أفرجوا عن سونكو".

ورغم غيابه، كان عثمان سونكو زعيم المعارضة المسجون الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، حاضراً بين المتظاهرين الذين رددوا أغنية "نفتقدك يا سونكو".

وفي ختام التظاهرة، دعت الجمعية المنظمة في بيان إلى "مواصلة التعبئة والتزام اليقظة للسهر على التنفيذ الكامل للروزنامة الجمهورية بحسب النصوص القانونية".

وشهدت التظاهرات السابقة التي نُظّمت رفضاً لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتصويت النواب على تحديد موعد لهذه الانتخابات في 15 ديسمبر، أعمال عنف واعتقالات عديدة. كما لقي 3 أشخاص مصرعهم في 9 فبراير.

"انتخابات شاملة وحرة"

من جهته، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه تجاه ما يحدث في السنغال، داعياً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد السبت، إلى إجراء "انتخابات شاملة وحرة وشفافة" في أقرب فرصة.

وتنتهي ولاية ماكي سال في 2 أبريل المقبل، ومن المفترض نظرياً إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك التاريخ.

وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم إجراء "المشاورات اللازمة بدون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة" وفقاً لقرار المجلس الدستوري.

ويتفق الجميع بما في ذلك المحكمة الدستورية التي لم تحدد موعداً، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 فبراير.

وهناك أمر آخر غير معروف هو هوية المرشحين الرئاسيين.

ووافق "الحكماء" في يناير على 20 ترشيحاً، وأبطلوا عشرات الترشيحات، لكن الاحتجاجات القوية التي أثارتها هذه العملية، واتهامات الفساد التي وجهها إلى المجلس المرشح المستبعد كريم واد، كانت إحدى حجج المعسكر الرئاسي لتأجيل الانتخابات.

أما بالنسبة لواد والمرشحين المستبعدين كان التأجيل ضرورة أو نعمة.

علاوة على ذلك، بعد إطلاق سراح عشرات المعارضين في الأيام الأخيرة، قد تزداد الضغوط بسرعة للإفراج عن المرشح المناهض للنظام العضو في حزب باستيف "المنحل" باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله.