دبي-الشرق
قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هي "شكل أكثر تطرفاً من الفصل العنصري (الأبارتايد)" الذي واجهه مواطنو بلاده.
وتستمع محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إلى مرافعات مدتها 6 أيام بشأن "الاحتلال والاستيطان والضم" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأشار سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسي مادونسيلا، إلى "التجربة المؤلمة" لجنوب إفريقيا لعقود من الفصل العنصري والتمييز، وعقد مقارنات مع "استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي استولت عليها عام 1967"، لافتاً إلى أنها وضعت "نظاماً مزدوجاً من القوانين والقواعد والخدمات يُفيد المستوطنين اليهود، بينما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم".
واستشهد سفير جنوب إفريقيا بفرض إسرائيل نظامين منفصلين للمحاكم، وقواعد لتقسيم الأراضي والطرق.
وتنفي إسرائيل منذ فترة طويلة أنها تدير نظام فصل عنصري، وتصف ذلك بأنه "افتراءات".
وأضاف مادونسيلا أن مواطني بلاده يرون "شكلاً أكثر تطرفاً من الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلادي".
وأوضح أن جنوب إفريقيا ملزمة التزاماً خاصاً بفضح ممارسات الفصل العنصري أينما وقعت، كما دعا إسرائيل إلى تفكيك الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، الذي أمرت المحكمة بإزالته في عام 2004 ولا يزال قائماً.
"مشاركة لم يسبق لها مثيل"
وترافع أكثر من 50 دولة أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً خلال الأسبوع المقبل، وهو مستوى من المشاركة لم يسبق له مثيل في المحكمة.
وبدأت إجراءات المحاكمة، الاثنين، ويستمر انعقاد الجلسات حتى 26 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تُصدر محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً غير ملزم.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية مراجعة مدى قانونية السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية قبل أكثر من عام قبل حرب إسرائيل على حماس في غزة.
في المقابل، أعلنت إسرائيل أنها لن تشارك في المرافعات الشفوية، معتبرةً أن الأسئلة المطروحة أمام المحكمة متحيزة.
"قوة محتلة"
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه من الواجب وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي.
وشدد المالكي، خلال كلمته أمام المحكمة، على أن "فلسطين لم تكن يوماً أرضاً من دون شعب، فقد كان بها مسارح ومدارس وقاعات ثقافية ودور سينما وقرى"، مضيفاً أن "الأراضي الفلسطينية جرى استعمارها وضمها بدون تردد".
وناشد المحكمة الدولية بـ"ألا تنسى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم لنجاته كأفراد ومجتمع وكأمة"، مضيفاً أن "القوة المحتلة هي قوة تعسفية تخرق القانون الدولي وغير قانونية، والحل الوحيد الذي يتماشى مع القانون هو إنهاء هذا الاحتلال".
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلّا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.
تصنيفات
