دبي-الشرق
في موقع بناء يعج بالحركة خارج مدينة دالاس ثالث أكبر مدن ولاية تكساس والتاسعة على مستوى البلاد، تتزايد الآمال في أن يتمكن الكونجرس من تمرير حزمة مساعدات خارجية، تشمل تمويلاً لأوكرانيا، تقدر بما يقرب من 95 مليار دولار، لأن الوظائف في مصانع الولايات المتحدة تعتمد على هذه الأموال، بحسب "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة أن المصنع الجديد لشركة "جنرال ديناميكس"، المتخصصة في مجالي الفضاء والدفاع، في ضاحية ميسكيت بمدينة دالاس من المتوقع أن يوظف 150 شخصاً في البداية لإنتاج الذخائر.
وأضافت أن أعمال بناء المصنع، المقرر افتتاحه في يونيو المقبل، شارفت على الانتهاء. وقال كيم بوترام، مدير التنمية الاقتصادية في ميسكيت: "نريد زيادة أجورنا ومستوى مهاراتنا وفرص العمل لدينا".
وأشار إلى أن المصنع من المتوقع أن يوفر أكثر من 300 وظيفة، عندما يصل إلى مرحلة الإنتاج.
وفي الوقت الذي يضغط فيه على الجمهوريين بمجلس النواب لتمرير المساعدات اللازمة، يرغب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أن يدرك الناخبون أن ما يقرب من ثلثي المساعدات المالية المُخصصة لأوكرانيا، أو ما يقرب من 40 مليار دولار، ستذهب في الواقع إلى المصانع الأميركية المنتشرة بجميع أنحاء البلاد.
ورفض رئيس مجلس النواب، مايك جونسون (جمهوري من ولاية لوس أنجلوس)، في وقت سابق، إجراء تصويت على مشروع القانون في مجلس النواب، لأنه لا يلبي احتياجات الشعب الأميركي.
ويتضمن مشروع قانون الإنفاق التكميلي مساعدات خارجية يبلغ إجمالي قيمتها 95 مليار دولار، وتشمل مساعدات مالية لأوكرانيا، وإسرائيل، وتايوان.
وتقدر المساعدات المخصصة لأوكرانيا بـ60.7 مليار، يذهب منها 38.8 مليار دولار إلى مصانع الصواريخ، والذخائر، وغيرها من المعدات في الولايات المتحدة، بحسب الأرقام التي قدمتها إدارة بايدن للوكالة.
تحدي الانتقادات
وقال بايدن، الثلاثاء، إنه على الرغم من أن مشروع القانون من شأنه أن يرسل المعدات إلى أوكرانيا، إلا أنه سيؤدي إلى إنفاق الأموال في الولايات المتحدة، في أماكن مثل أريزونا، حيث يتم تصنيع صواريخ باتريوت، وألاباما، حيث تُصنع صواريخ جافلين، وبنسلفانيا، وأوهايو، وتكساس، حيث تُصنع قذائف المدفعية.
وأوردت "أسوشيتد برس"، أن تصريحات بايدن تتحدى الانتقادات التي وجهها بعض المشرعين، بأن الحكومة الفيدرالية يجب أن تنفق المزيد من الأموال في الداخل بدلاً من دعم الحروب الخارجية.
وأضافت أن معظم الأموال ستذهب في هذه الحالة إلى شركات وعمال أميركيين، لتمويل خطوط التجميع لإعادة ملء المخزونات المستنفدة من الأسلحة والمعدات التي ذهبت بالفعل إلى أوكرانيا.
ولفتت الوكالة إلى أن بايدن يعمل على إحياء مفهوم يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية، والذي يفيد بأن الولايات المتحدة تمثل "ترسانة الديمقراطية"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي يحاول إقناع الأميركيين بأن سياسته الخارجية تهدف أيضاً إلى توفير فرص عمل للطبقة الوسطى في البلاد.
لكن بايدن يواجه معارضة من الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظاً، الذي وصل إلى البيت الأبيض في عام 2016 متعهداً بإحياء الصناعة الأميركية، وفقاً للوكالة.
ويعارض ترمب حزمة المساعدات الأميركية لأوكرانيا، وأعرب صراحة عن استعداده للسماح لروسيا بغزو الحلفاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذين لا ينفقون ما يكفي من ميزانياتهم على الدفاع.
وأرسلت المصانع الأميركية منتجات عسكرية تبلغ قيمتها ما يقرب من 162 مليار دولار إلى أوكرانيا العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بعام 2022، وفقاً لمكتب الإحصاء. وقد يؤدي الإنفاق التكميلي إلى زيادة إنتاج المصانع هذا العام، لكن الإنفاق الدفاعي قد يشهد تقلباً.
وانخفض الإنفاق الدفاعي بين عامي 2010 و2015، ثم ازداد في السنوات الأربع التالية، قبل أن ينخفض مرة أخرى في عام 2021. وارتفع الإنفاق الدفاعي مجدداً في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقاً للوكالة.
تصنيفات
