دبي-الشرق
اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، أنه لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد، إذا أُغفل الوضع المأساوي في فلسطين، مجدداً دعوة الرياض إلى حماية المدنيين والتمهيد لعملية سلام واضحة "ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف".
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في كلمته خلال الدورة الـ(55) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن السعودية ترفض "ما أوضحته هذه الأزمة من ازدواجية في المعايير وانتقائية في تطبيقها"، مشيراً إلى أن المملكة دعت المجتمع الدولي مراراً لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول.
كما حذر من "التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين"، لافتاً إلى أن المدنيين المتواجدين في رفح "أوصلهم إلى هناك التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي".
وذكر أنه على الرغم من الحصيلة الثقيلة للحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب "تجويع أكثر من مليوني شخص وانعدام الأمن وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء"، فإن مجلس الأمن الدولي مازال "يخرج من اجتماعاته دون نتيجة".
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى مطالبة بلاده "بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة".
وأوضح أن السعودية "تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار الذي يمهد لعملية سلام عادلة وشاملة"، كما طالب بـ"تبديد أي شكوك حول حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان وحقه في تقرير المصير، عبر مسار موثوق ولا رجعة فيه لإقامة دولة مستقلة في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعلى أساس مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".
كما جدد الوزير الدعوة لكافة الدول "لضم أصواتها إلى أصوات الحق والعدل والسلام، والتحرك المشترك لإيقاف ما يمكن وصفه بالعقاب الجماعي وذرائعه غير المقبولة".
"لا مبرر"
ومن جهته حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن هجوماً إسرائيلياً على رفح سيوجّه ضربة قاضية إلى برامج المساعدات في غزة حيث لا تزال المساعدات الإنسانية "غير كافية على الإطلاق".
وأضاف جوتيريش في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن هجوماً شاملاً على المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر "لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة إلى أكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا".
وأكد أنه "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، ومثل مسؤولين آخرين في المجال الإنساني، أشار جوتيريش إلى أن "المساعدات الإنسانية لا تزال غير كافية على الإطلاق". وتابع: "أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
وأعرب جوتيريش عن أسفه لأنه رغم دعواته الملحة فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة "لوقف إراقة الدماء في غزة ومنع التصعيد".
وفي مواجهة الاتهامات، خصوصاً تلك المتعلّقة بضلوع عشرات من موظفي الأونروا في هجوم 7 أكتوبر، كلّف جوتيريش وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتقييم عمل الوكالة.
وتقدّر الأمم المتحدة، مثل منظمات غير حكومية أخرى، أنه ليس هناك بديل للدور الحيوي الذي تؤديه هذه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
"استهداف" الأونروا
وتتّهم إسرائيل وكالة الأونروا بـ"التواطؤ" مع "حماس" وتشن عليها السلطات الإسرائيلية وحلفاؤها حملة شرسة.
وخلال الجلسة، ندد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، باستهداف الأمم المتحدة ووكالاتها قائلاً إن "الأمم المتحدة أصبحت هدفاً للدعاية المضلّلة وكبش محرقة لفشل السياسات".
وأضاف: "هذا الوضع مدمر للغاية للصالح العام ويشكّل خيانة قاسية للعديد من الأشخاص الذين يعتمدون على وكالات الأمم المتحدة"، وأشار إلى وكالة الأونروا من دون أن يسمّيها.
وحذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار"، وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وبالرغم من أن "إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن" يثبت اتهاماتها، فقد علقت 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، وفق ما قال فيليب لازاريني محذّراً من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة "ستكون معرضة لخطر كبير ابتداءً من شهر مارس".
وأضاف المفوض العام للأونروا: "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".
تصنيفات
