استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الحكم الذي غرمه مبلغ 454 مليون دولار الصادر عن محكمة في نيويورك، بعد أن تبين أنه تلاعب في قيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مواتية، حسبما أظهرت ملفات المحكمة، الاثنين.
وكان ترمب، الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في نوفمبر المقبل، قد تعهد بالطعن في حكم القاضي آرثر إنجورون.
كما يمنعه الحكم وأبناؤه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك "ترمب لمدة 3 سنوات وأبناؤه لمدة عامين".
ويعني الاستئناف أن القضية وما تنطوي عليه من مخاطر مالية كبيرة، ستستمر لفترة طويلة في الحملة الرئاسية وربما بعد استحقاق نوفمبر.
واستغل ترمب، الذي يواجه 91 تهمة في 4 قضايا جنائية، مشاكله القانونية لإثارة أنصاره وإدانة خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن، مدعياً أن القضايا "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".
وقال إنجورون في حكمه الصادر في 16 فبراير، إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترمب.
وذكر إنجورون عن ترمب وولديه المتهمين أيضاً "إن عدم استعدادهم بالمطلق للتوبة والندم يصل إلى حد المرض".