واشنطن-الشرقوكالات
أعلنت الولايات المتحدة أنها لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا، بعدما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات غربية.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان: "الرئيس بايدن كان واضحاً بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا".
وأكدت أن بايدن يعتقد أن "الطريق إلى النصر" هو أن يوافق الكونجرس على المساعدات العسكرية العالقة "حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها" ضد الغزو الروسي.
وكان ماكرون أقر، الإثنين، في باريس بختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا شاركت فيه قرابة 20 دولة، بعدم وجود "إجماع اليوم لإرسال قوات على الأرض"، لكنه أضاف: "ينبغي عدم استبعاد أي شيء. سنفعل كل ما ينبغي حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار في هذه الحرب".
ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة إرسال قوات لأغراض أخرى مثل التدريب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن إدارة بايدن تعارض أي نشر للقوات في أوكرانيا، مضيفاً للصحافيين: "لن نرسل قوات إلى الأرض في أوكرانيا. الرئيس كان واضحاً للغاية".
وأكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن الأولوية هي أن يوافق الكونجرس على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، كما أعرب ميلر عن اعتقاد بلاده "بشكل أساسي بأن الطريق إلى النصر بالنسبة لأوكرانيا الآن يقع في مجلس النواب الأميركي".
طائرات F-16
من جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" باتريك رايدر على أن "الأولية القصوى الحالية هي توفير قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا. ونحن نعمل بشكل متوصل مع حلفائنا لتوفير تلك القدرات".
وبشأن الأسلحة بعيدة المدى، أكد رايدر، في مؤتمر صحافي، على حاجة أوكرانيا لـ"كل أنواع الأسلحة وسبق أن قدمنا لهم بعض الأسلحة بعيدة المدى"، موضحاً أن بلاده "ستستمر في التواصل مع المسؤولين الأوكرانيين بشأن حاجياتهم في ساحة القتال".
وتوقع متحدث "البنتاجون" أن "يتم تسليم طائرات F-16 لأوكرانيا هذا العام"، لكنه قال: "ليس لدينا جدول زمني محدد لموعد التسليم، سنواصل النظر في طرق دعم أوكرانيا لحماية سيادتها، وسنواصل العمل مع الكونجرس من أجل توفير التمويل اللازم لذلك".
كابلات البحر الأحمر
وعن نفي جماعة "الحوثي" اليمنية التقارير التي نقلتها وسائل إعلام عن استهدافها كابلات الاتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر، قال رايدر: "اطلعنا على التقارير عن مسؤولية الحوثيين في تعطل كابلات بحرية، لكن ليس لدينا أي شيء لدعم تلك التقارير".
وأضح أن "التقييم مستمر لما أسفرت عنه الضربات نفذتها القيادة المركزية الأميركية، السبت الماضي، غير أن التقييم الأولي يشير إلى تدمير أو إلحاق أضرار تشغيلية بـ17 هدفاً في المناطق الـ8 التي تم ضربها".
وأشار إلى أن "هذه الأهداف تشمل مخازن للأسلحة تحت الأرض، ومنشآت لتخزين الصواريخ وطائرات مسيرة هجومية في اتجاه واحد، وأنظمة دفاع جوي ومروحية".
ومنذ بدأت عمليات التحالف الدولي متعدد الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في 11 يناير الماضي، تم تدمير أكثر من 150 صاروخاً ووحدات إطلاق صواريخ، وعدد كبير من قدرات الاتصال والطائرات المسيرة وقدرات المراقبة الجوية ومنشآت تحت أرضية، ضمنها مخزونات للأسلحة ومراكز للقيادة، بحسب متحدث "البنتاجون".
ولفت إلى أن "الأمر ساهم في تحجيم قدرات الحوثيين، وأن هدفنا في البحر الأحمر هو حماية الملاحة البحرية وحماية حركة الشحن البحري، ولا نريد تصعيداً ولا نزاعاً مع الحوثيين".
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيون، الثلاثاء، أنهم لن يعيدوا النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بعد أن تنهي إسرائيل "عدوانها" في قطاع غزة.
ورداً على سؤال عما إذا كانوا سيوقفون الهجمات إذا تسنى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لـ"رويترز" إن الوضع سيعاد تقييمه إذا انتهى حصار غزة وسُمح بدخول مساعدات إنسانية.
وأضاف: "لا توقف لأي عمليات مساندة للشعب الفلسطيني إلا بعد إيقاف العدوان على غزه وفك الحصار. وإذا توقفت إسرائيل فعلاً وأزالت الحصار ودخلت المساعدات فلكل حادث حديث".
وتصاعدت مخاطر الشحن بسبب ضربات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نوفمبر الماضي، فيما يصفونه أنه تضامناً مع غزة.
وردت القوات الأميركية والبريطانية بضربات على منشآت الحوثيين، لكنها لم تفلح حتى الآن في وقف هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران.
تصنيفات
