دبي-الشرق
أصدر قاضي محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة، الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، حكماً يقضي بدفع الرئيس السابق دونالد ترمب مبلغ الكفالة بالكامل، لتغطية الحكم في قضية الاحتيال المدني التي تبلغ قيمتها 454 مليون دولار، وفق ما أوردته شبكة CNN.
ورفع القاضي المساعد أنيل سينج الحظر عن قدرة ترمب على الاقتراض من أحد البنوك في نيويورك، ما قد يسمح له بالوصول إلى الأسهم في أصوله لدعم مبلغ الكفالة بالكامل، إلا أنه رفض طلباً يتعلق بتأجيل التزام الرئيس الأميركي السابق بدفع مبلغ 454 مليون دولار حتى تستمع لجنة الاستئناف بكامل هيئتها إلى طلبه بوقف تنفيذ الحكم، لحين انتهاء طعونه على حكم الاحتيال المدني.
ويواجه ترمب تهماً بالتلاعب في قيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مواتية، وقضت المحكمة "بمنعه من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر في نيويورك لمدة 3 سنوات".
وبمجرد أن يقدم الطرفان ملخصات مذكراتيهما بحلول 18 مارس، ستقيم اللجنة طلب ترمب، ومن المرجح أن تصدر قراراً بشأن جدول أعمال المحكمة بحلول نهاية مارس، إذ لا تتم جدولة أي مرافعات شفهية إضافية قبل أن يصدر القضاة حكمهم.
ووفقاً للشبكة الأميركية، فإن الحكم يعني أن بإمكان ترمب جونيور وإريك ترمب الاستمرار في إدارة شركة العائلة، لكن يتعين على كل منهما دفع أكثر من 4 ملايين دولار، أو تأمين كفالة بهذا المبلغ لمتابعة الطعون الخاصة بهما.
وبدأت مهلة الـ30 يوماً لترمب في 23 فبراير، ما يعني أنه سيتعين عليه سداد الكفالة في 25 مارس تقريباً، عندما يبدأ اختيار هيئة المحلفين لمحاكمته الجنائية على تهم تتعلق بمخطط للتستر على سداد مبلغ مقابل شراء الصمت قبل انتخابات الرئاسة في عام 2016، إذ دفع ترمب بأنه "غير مذنب" في هذه الاتهامات.
سندات بـ 100 مليون
بدورهم، عرض محامو ترمب دفع سندات بقيمة 100 مليون دولار، ما يعادل ربع المستحق، للذهاب إلى الحكم، مشيرين إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إلى سوق المال لجمع الأموال بسبب الحظر المفروض على عملية الحصول على قروض.
وكتب محامو ترمب في مذكرتهم أن "الحاجة الملحة لهذا الطلب واضحة في ضوء الجزاء العقابي المبالغ فيه ضد المستأنفين، وحالة الضبابية وعدم اليقين التي خلفتها التوجيهات الغامضة والفضفاضة الصادرة عن المحكمة العليا، والتهديدات العامة للمدعية العامة بمصادرة الممتلكات العقارية للمستأنفين للوفاء بالحكم".
من جهته، عارض مكتب المدعي العام في نيويورك هذا العرض، وأكد ضرورة "سداد المبلغ كاملاً"، وأضافوا في الأوراق التي قدموها إلى المحكمة أن ترمب "ليس محظوراً من الحصول على سند من شركة تأمين"، لكن أحد محامي ترمب قال إن "السندات تتطلب أموالاً نقدية وإن هذه هي المشكلة".
وبالإضافة إلى الأموال، حظر القاضي أرثر إنجورون على ترمب العمل كمدير بإحدى الشركات في نيويورك لمدة 3 سنوات، وفرض حظراً لمدة عامين ضد كل من ترمب جونيور وإريك ترمب، ما ألقى بظلال من الشك حول مَن سيتولى إدارة مؤسسة ترمب، خصوصاً أنه ليس لدى الشركة في الوقت الحالي مدير مالي أو مراقب.
كما أمر القاضي بأن يبقى المراقب المستقل، المعين في منظمة ترمب منذ عام 2022، في منصبه لثلاث سنوات أخرى، فضلاً عن تعيين مدير مستقل في شركة العقارات.
وحول الحكم المعلق ضد ترمب بقيمة 83.3 مليون دولار في قضيته المنفصلة مع الكاتبة إي جين كارول في المحكمة الفيدرالية، قال محامو الولاية إنهم "قلقون بشأن جمع 454 مليون دولار، خصوصاً أن ترمب لم يثبت أن لديه السيولة اللازمة لتغطية الحكم".
تصنيفات
