قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون البحث عن خيارات للاستفادة من 280 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لأن تحرز مجموعة السبع تقدماً في خطط الاستفادة من هذه الأصول خلال اجتماع زعماء المجموعة في إيطاليا خلال يونيو المقبل.
وأضافت يلين في مقابلة مع "رويترز"، أن "أي إجراء سيحتاج إلى مبرر قانوني محكم"، وهو ما ظهر كنقطة شائكة في المفاوضات هذا الأسبوع على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي استضافته البرازيل.
وأشارت يلين إلى أنها بحثت مع وزير المالية الفرنسي برونو لومير المساعدة في تطوير الخيارات التي يسعى إليها زعماء مجموعة السبع في في قمة يونيو، علماً أن فرنسا أبدت مخاوفها من هذا الإجراء.
وتبحث مجموعة السبع منذ عام ما يجب فعله بالأصول السيادية الروسية لمساعدة أوكرانيا، وامتد هذا الجدل إلى العلن خلال اجتماع مجموعة العشرين هذا الأسبوع، مما كشف عن انقسامات عميقة بين الحلفاء في مجموعة السبع.
وهددت روسيا برد انتقامي كبير إذا استولى الغرب على أصولها، كما تخشى بعض الدول الأوروبية أن يؤدي ذلك إلى إرسال إشارات غير مسبوقة وخطيرة، قد تقوض الثقة في العملات الغربية، على الرغم من أن يلين وصفت التحول الكبير عن تلك العملات بأنه "غير مرجح إلى حد كبير".
خيارات استخدام الأصول الروسية
ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها إن مسؤولي المجموعة يناقشون الآن خيارات استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، والبالغة 280 مليار دولار، بما في ذلك استخدامها كضمان لجمع التمويل.
تأتي هذه المناقشات في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا نقصاً خطيراً في المدفعية وغيرها من الذخائر، بينما يكافح حلفائها لإرسال الإمدادات بسرعة، في ظل تعثر الكونجرس الأميركي في الإفراج عن 60 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية.
وقالت مصادر "بلومبرغ" إن بايدن أخبر حلفاءه سراً أنه في حال سقطت أوكرانيا، فإنه يعتقد أن النظام الدولي سينقلب رأساً على عقب على مدى العقود الخمسة المقبلة، على الأقل.
ويتفق جميع الحلفاء على أنه يجب أن يستمر حظر الأموال الروسية ما لم تتعهد موسكو بالمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، لكنهم يختلفون بشأن مدى قانونية الاستيلاء على هذه الأموال بشكل مباشر.
وأشارت المصادر إلى أن بايدن يرغب في استخدام الأصول المجمدة للمساعدة في تمويل احتياجات أوكرانيا، ثم في إعادة إعمار كييف لاحقاً، مؤكدة أن الرئيس الأميركي لا يعتقد أن استخدام الأموال المجمدة يحل محل المساعدات.
وذكرت المصادر، أن وجهة النظر الأميركية ترى أنه ليس من الصواب أن تقرر روسيا متى ستعوض أوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها.
موقف أوروبي معارض
وحتى الآن، تقاوم فرنسا وألمانيا، إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، تبني أي مسار ربما يؤدي إلى مصادرة الأموال الروسية، خشية التعرض لانتقام من موسكو يستهدف الأصول الأوروبية، فضلاً عن المخاوف من التأثير المحتمل على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية، فيما تؤيد المملكة المتحدة وكندا مصادرة الأصول، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد الأشخاص المطلعين.
ويتمثل أحد التحديات التي تواجه مجموعة السبع في أن غالبية الأموال موجودة في أوروبا، ويجري الاحتفاظ بمعظمها من خلال غرفة المقاصة البلجيكية "يوروكلير"، ولذا فإن أي اتفاق يحتاج إلى دعم جميع دول المجموعة، فضلاً عن تحدي آخر يتمثل في التوصل لخيار يعتبره جميع الحلفاء سليماً من الناحية القانونية، ويساعد في تخفيف أي مخاطر ربما يتعرض لها اليورو.
ومن جهة أخرى، يحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً بطيئاً في خططه لتطبيق ضريبة غير متوقعة على الأرباح الناتجة عن الأموال المجمدة.
والعام الماضي، وفرت الأصول أرباحاً بقيمة 4.8 مليار دولار، واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، استخدام العائدات لتمويل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، فيما هددت روسيا بالرد إذا تحرك حلفاء كييف بشأن الأصول، مؤكدة أن لديها عدد من الخيارات لوقف أي جهد للاستيلاء عليها.