ملبورن/دبي-الشرقوكالات
قالت أستراليا، الاثنين، إن دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ وجنوب شرق آسيا تواجه تهديدات دفاعية خطيرة مع تخصيص المزيد من الأموال لاتفاقية الأمن البحري مع دول (آسيان) خلال قمة مع المجموعة.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج إن أستراليا ستستثمر 64 مليون دولار أسترالي (41.8 مليون دولار أميركي) على مدى 4 سنوات، بما في ذلك 40 مليون دولار أسترالي (ما يزيد قليلاً على 26 مليون دولار أميركي) في تمويل جديد، ما يسهم في أمن وازدهار المنطقة، بما يتماشى مع أولويات دول جنوب شرق آسيا.
وأوضحت وونج في كلمة ألقتها بالقمة: "نواجه إجراءات مزعزعة للاستقرار واستفزازية وقسرية، بما في ذلك السلوك غير الآمن في البحر والجو"، مضيفة أن الممرات البحرية الحرة والمفتوحة في بحر الصين الجنوبي أمر بالغ الأهمية للتجارة في المنطقة.
وتابعت: "ما يحدث في بحر الصين الجنوبي، وفي مضيق تايوان، وفي منطقة ميكونج الإقليمية، وفي المحيطين الهندي والهادئ، يؤثر علينا جميعاً".
ويعتزم زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا المجتمعون في ملبورن التنديد "بالتهديد بالقوّة أو استخدامها" لتسوية النزاعات في المنطقة، في إشارة ضمنيّة إلى بكين.
وجاء في مشروع بيان مشترك اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس": "نحن نطمح إلى منطقة تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليميّة" وحيث "تُدار الخلافات عبر حوار محترم وليس من خلال التهديد بالقوّة أو استخدامها".
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة السنوية المنقولة بالسفن، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي.
وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة، ومقرها لاهاي في هولندا، إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.
وقالت أستراليا، العام الماضي، إنها ستجري المزيد من الدوريات المشتركة مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي.
وتستضيف أستراليا القمة، من الاثنين إلى الأربعاء، بمناسبة مرور 50 عاماً على أن تصبح كانبيرا أول شريك خارجي لدول "آسيان".
تطور في العلاقات
واستضافت أستراليا قمة "آسيان" مرة واحدة في سيدني عام 2018، وأصدر الزعماء آنذاك بياناً دعا إلى وضع مدونة سلوك تغطي المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث أصبحت بكين حازمة بشكل متزايد بشأن مطالباتها الإقليمية المتنافسة مع عدد من دول هذه المنطقة، وفق "واشنطن بوست".
وأجرت أستراليا والفلبين دوريات بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى في نوفمبر.
وفي نوفمبر أيضاً، اقترحت أستراليا على أعضاء "آسيان" الإعلان في بيان مشترك في نهاية قمة ملبورن، عن دعمهم لقرار محكمة التحكيم الدائمة لصالح الفلبين، والذي أبطل مطالبات بكين الإقليمية الواسعة في بحر الصين الجنوبي، وفق هيئة الإذاعة الأسترالية.
ويتوقع أن تركز المحادثات في ملبورن أيضاً على التعاون الاقتصادي، في وقت تسعى دول مثل الفلبين وأستراليا إلى حماية اقتصاداتها من أعمال انتقامية مُحتملة من جانب بكين.
شراكة حرة مع أوروبا
وتحدَّث وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" عن أهمية تعزيز الشراكات مع دول أخرى، خصوصاً من أجل "مساعدة اقتصاد بلاده على أن يقاوم بشكل أفضل".
وأضاف مانالو أن الفلبين تأمل في بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي "قريباً جداً".
وتريد هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والمعتمدة بشدة على الصين على صعيد التجارة، أن تعزز شراكات مع دول أخرى من أجل "مساعدة اقتصادها على أن يكون أكثر مرونة"، وفق الوزير الفلبيني.
وتابع: "ما نهدف إليه حقاً هو مرونة اقتصادية أكبر"، مشدداً على أهمية القدرة على التكيف مع "التغيرات المفاجئة".
ويُرتقب أيضاً أن يحتل تغير المناخ مكاناً بارزاً في هذه القمة الخاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا.
وتعتمد بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى حد كبير على الطاقة الأحفورية، وتظل أستراليا واحدة من المصدرين الرئيسيين في العالم للغاز والفحم الحراري.
وتُظهر جميعها رغبة في التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق أقصى استفادة من ثرواتها الطبيعية، مثل مخزونها الهائل من المعادن الأساسية.
وقال المحلل الإقليمي في معهد لوي ومقره أستراليا رحمن يعقوب "تحتاج دول آسيان إلى مزيد من الطاقة إذا أرادت الاستمرار في تطوير اقتصاداتها. وأستراليا يمكن أن تكون مصدراً لتلك الطاقة".
وتُعد إندونيسيا والفلبين من أكبر منتجي النيكل في العالم، وأستراليا هي أكبر منتج في العالم لليثيوم، وهي معادن ضرورية لصنع بطاريات للسيارات الكهربائية.
وبدأت جاكرتا وكانبيرا النظر في سبل زيادة تصنيع المركبات الكهربائية معاً.
تصنيفات
