دبي-الشرق
قال وزير التجارة والعمل في إيرلندا سيمون كوفيني، إن بلاده تدرس خيار فرض عقوبات "بشكل فردي" على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ موقف جماعي بشأن هذه الخطوة.
وذكر كوفيني، في برنامج Frankly Speaking، والذي يُعرض على Arab News، أن إيرلندا تفضّل التحرك بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات "أحادية" على غرار إسبانيا، حال لم يتم التوافق بشأن تلك الخطوة.
وتابع الوزير الإيرلندي: "نعم.. سنسعى للقيام بذلك، لكننا نفضّل أن تُفرض هذه العقوبات بشكل جماعي من قِبَل التكتل الأوروبي.. هناك 26 من أصل 27 دولة متفقة على القيام بذلك".
وأضاف: "يجب ألا ننسى أيضاً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المستوطنين المتطرفيين في الضفة الغربية، لإرسال رسالة قوية مفاداها أن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة، غير مقبولة تماماً".
وأشار إلى أن "العنف تصاعد في الضفة الغربية المحتلة منذ هجمات حماس في أكتوبر على جنوب إسرائيل، حيث استخدم المستوطنون الإسرائيليون الفوضى للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية".
إسرائيل انتهكت قوانين دولية
وأوضح الوزير الإيرلندي أن تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها "دولة مارقة"، كانت انعكاساً لإحباط الكثير من الإيرلنديين، إضافة إلى تضامن الكثير من الشعوب حول العالم مع غزة، ورغبتهم في رؤية تقدُّم ملحوظ نحو إيجاد أساس لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأضاف: "لقد فقدنا أرواح ما يقرب من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.. وبطبيعة الحال، فإن السكان داخل غزة يقتربون الآن من المجاعة.. نحن بحاجة إلى الاستجابة في سياق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والأمم المتحدة".
ولفت إلى أن دبلن "تدفع إلى التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم، حتى يتمكن العالم من التركيز على الاستجابة للمعاناة الإنسانية غير العادية التي نراها في جميع أنحاء غزة الآن".
وذكر كوفيني أن "المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يبذل جهوداً جبارة لمنع غزة من السقوط في مجاعة كارثية"، مشدداً على أن "الاستجابة لتلك التحديات، ليست سهلة، وغير عادية".
وقال إن "اتساع رقعة الصراع، إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات في غزة، غير مبررة"، مؤكداً أن "إسرائيل بالتأكيد انتهكت العديد من القوانين الدولية والإنسانية، ولذلك ندافع وننادي بقوة بوقف إطلاق النار".
"جهود إعادة الإعمار"
وعبّر كوفيني عن استعداد بلاده للمشاركة في جهود إعادة الإعمار عندما تنتهي الحرب في القطاع، وذكر أن دﺑلن "توفر تمويلاً كبيراً لدعم البرامج المخصصة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة".
وتابع: "نحن أحد أقوى الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتبارها المنظمة الإنسانية الوحيدة الموسعة التي يمكن لها توفير الدعم للفلسطينيين، في غزة والضفة"، مضيفاً أن إيرلندا واصلت دعم المنظمة في الوقت الذي قامت فيه دول أخرى بسحب أو تجميد تمويلها، بسبب (ما تزعمه إسرائيل) بتورط بعض الموظفين في هجوم 7 أكتوبر".
وأدان كوفيني "هجمات حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر"، لكنه في الوقت ذاته انتقد رد فعل تل أبيب منذ الهجوم، قائلاً إن "عمليات إسرائيل العسكرية في غزة مدمرة".
وشدد الوزير الإيرلندي على أن "الأونروا تحتاج إلى الدعم، نظراً لحجم المعاناة الإنسانية في غزة في الوقت الراهن"، مضيفاً: "قمنا بزيادة تمويلنا بمقدار 20 مليون يورو، أخيراً، ما يعني أننا سنقدم الآن أكثر من 40 مليوناً.. ونأمل أن يعطي ذلك إشارة إلى البلدان الأخرى الممولة والداعمة".
ورداً على سؤال عما إذا كان قد لاحظ وجود تناقض بين دعوات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لضبط النفس في غزة، وإرسال الأسلحة والقذائف إلى إسرائيل، أجاب كوفيني بأن "الوضع يتطلب تقييماً واقعياً".
وأوضح أن "الاستنتاج الذي ستتوصل إليه بعض دول الشرق الأوسط، مثل إيران وغيرها ممن يستهدفون تل أبيب، بعدم إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، قد يكون خطيراً"، مضيفاً: "أعتقد أن الولايات المتحدة تعرف ذلك.. لذا، علينا أن نكون واقعيين هنا بشأن ما هو ممكن".
وأشار في الوقت ذاته، إلى "التوتر الكبير الذي يشهده البحر الأحمر مع تصاعد هجمات (جماعة) الحوثي في اليمن، عبر استهداف التجارة العالمية، لأن حوالي 30% من تجارة السلع العالمية تمر عبر البحر الأحمر"، وفق تعبيره.
وأشار كوفيني إلى أن جولته الأخيرة في منطقة الخليج كان محورها الأزمة الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتدفق المساعدات لقطاع غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر.
تصنيفات
