دبي -الشرق
قدّم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، تشريعاً من شأنه أن يحظر على متاجر التطبيقات إتاحة تطبيق "تيك توك"، إذا لم تتخل شركة ByteDance، المالك الصيني، عن السيطرة على منصة مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة"، وفق "بلومبرغ".
وسيمنح مشروع القانون، الذي تقدم به النائب الجمهوري مايك جالاجر، الذي يرأس اللجنة المعنية بالصين في مجلس النواب، ونظيره الديمقراطي راجا كريشنامورثي، و17 مشرعاً آخرين، 165 يوماً لشركة ByteDance للتخلي عن تيك توك، لتجنب حظر التطبيق".
ووفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فقد يكون لهذا الإجراء "تأثيره على إنتخابات الرئاسة الأميركية"، إذ بدأت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في استخدام خدمة بث مقاطع الفيديو في محاولة للتواصل مع الناخبين الشباب، رغم دعم البيت الأبيض في وقت سابق لمشروع قانون لمنح وزارة التجارة سلطة حظر تطبيقات من قبيل "تيك توك".
وكشفت حملة بايدن عن حسابها على "تيك توك" خلال مباراة نهائي دوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول")، وهي أحد الأحداث التلفزيونية الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة.
وحصد الفيديو الأول أكثر من 10 ملايين مشاهدة، رغم أن جميع مقاطع الفيديو اللاحقة لم تتجاوز هذا العدد. وتُركز معظم المنشورات على مهاجمة القدرات العقلية للرئيس السابق دونالد ترمب والتطرف الجمهوري.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذا التشريع سيمكن الرئيس من اتخاذ إجراءات ضد تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تهيمن عليها مجموعات تتخذ من الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية مقرات لها".
"حظر فج"
واعتبرت شركة "تيك توك" أن مشروع القانون يمثل "حظراً فجاً" لمنصتها الإلكترونية، "مهما حاول مقترحوه إخفاء تلك الحقيقة"، مضيفة أنه "سيمسّ بحقوق التعديل الأول لـ170 مليون أميركي، وسيحرم 5 ملايين شركة صغيرة تعتمد على المنصة لخلق أو زيادة فرص العمل".
واعتبرت إدارة بايدن وإدارة ترمب السابقة، "تيك توك" خطراً أمنياً، نظراً لأن القانون الصيني يلزم الشركات المحلية بمشاركة البيانات عندما تطلبها بكين.
وقال بعض المشرعين الأميركيين لـ"فاينانشيال تايمز"، إن الصين يمكن أن تستخدم المنصة لنشر معلومات مضللة في محاولة للعبث بالديمقراطية الأميركية.
وفي شهادته التي أدلى بها مؤخرا أمام الكونجرس، وصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، خدمة "تيك توك" بأنها "أداة تخضع تماماً لسيطرة الحكومة الصينية"، وأنها "تنضح بمخاوف تتعلق بالأمن القومي".
ووصف أحد المساعدين في الكونجرس، مشروع القانون بأنه "لحظة (تشريعية) فارقة"، مؤكداً أن هناك "موجة كبيرة من الدعم من كلا الحزبين" في الكابيتول هيل لهكذا إجراء.
ولم تنجح الجهود السابقة التي بذلها الكونجرس لحظر "تيك توك"، خاصة بعد أن أثار بعض المشرعين مخاوف بشأن "أي حظر ينتهك حرية التعبير".
وقال مساعدون في الكونجرس لـ "فاينانشيال تايمز"، إن مشروع القانون الخاص بحظر التطبيق "مصمم لتجاوز تلك العوائق".
"غضب الناخبين"
وأضاف مساعد آخر أن الكثير من المشرعين "غيروا وجهة نظرهم بشأن تيك توك"، وباتوا "أكثر استعداداً للمخاطرة" بإثارة غضب الناخبين الشباب، بعد أن تلقوا إحاطات سرية من مسؤولين أمنيين بشأن ما ينطوي عليه من مخاطر أمنية.
وزاد مساعد ثالث، أن التشريع لن يحظر متاجر التطبيقات من توزيع تيك توك في الأسواق غير الأميركية.
وتسعى بعض الولايات الأميركية أيضاً إلى حظر التطبيق. ففي العام الماضي، وقع حاكم مونتانا على مشروع قانون هو الأول من نوعه يحظر متاجر التطبيقات من السماح بتنزيل تيك توك في الولاية. ولكن التطبيق تمكن من كسب دعوى قضائية لمنع الحظر على أساس "عدم الدستورية"، ومن المنتظر أن تستأنف مونتانا ضد الحكم.
وفي يناير، استجوب المشرعون الجمهوريون الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشو، بشأن ما إذا كانت المجموعة "تربطها علاقات بالصين"، وهوما نفاه شو.
وحاولت شركة "تيك توك" الانفصال عن ByteDance من خلال استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في مشروع Project Texas، وهو خطة إعادة هيكلة تصر "تيك توك" على أنها تحمي بيانات المستخدمين والمحتوى من النفوذ الصيني.
وتم حظر "تيك توك" بالأجهزة التابعة للحكومات في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي.
ورحب البيت الأبيض بتشريع حظر "تيك توك"، معتبراً أن "هذه خطوة مهمة على طريق مواجهة التهديدات التي تفرضها خدمات التكنولوجيا، والتي تشكل خطراً على بيانات الأميركيين والأمن القومي الأميركي".
تصنيفات
