دبي -AWP
قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن صاحب القرار في تركيبة الحكومة المقبلة هو الرئيس، وإنها لن تكون ذات تركيبة "فصائلية"، وستتكون من أفراد مستقلين وخبراء، فيما طالب حركة "حماس" بتسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، بينما قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن الحركة "لا تريد الانفراد" بحكم قطاع غزة.
وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي AWP، أن "الحكومة الجديدة يجب أن يرضى عنها الكل الفلسطيني، لكن من يشكل الحكومة ويختار رئيسها والوزراء هو الرئيس، وسيكون مرجعيتها الرئيس ومنظمة التحرير لا أحد آخر لا في الساحة الفلسطينية ولا خارجها".
وتابع: "الرئيس يختار من يعاونه في إدارة شؤون البلاد، وهذا هو دور الحكومة، فهي حكومة الرئيس وهو يختارها"، لافتاً إلى أنه "لم يتم تحديد موعد للإعلان عن الحكومة الجديدة".
ووفقاً لمصدر فلسطيني رفيع المستوى، فإنه من المتوقع أن يكلف الرئيس عباس رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى برئاسة الحكومة خلال مارس الجاري.
وفيما يتعلق بـ"حماس"، التي كانت تحكم قطاع غزة قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، قال الهباش، إنه على الحركة أن "تسلّم السلطة إلى حكومة السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "حماس ليست جهة حكومية، هي فصيل مثلها مثل أي فصيل آخر وعليها أن تسلم كل مقاليد الأمور في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية ولحكومة السلطة".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، الأحد، إن الحركة "تحرص على أن تكون على علاقة إيجابية مع كل الفصائل والمكونات الفلسطينية، بما في ذلك التيار الذي يقوده محمد دحلان (العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح)".
وأضاف في حديث لوكالة أنباء العالم العربي AWP: "نتعامل مع كل هذه الأطراف على قاعدة البحث عن المشترك والاتفاق على ما فيه مصلحة شعبنا الفلسطيني عموماً، وكون التيار بقيادة دحلان جزء أصيل من المكون الفلسطيني المنتشر في الأراضي الفلسطينية، فحن نرحب بل ومعنيون بأن يكون ضمن أي ترتيب إداري للمرحلة المقبلة، ونرى أن من المهم أن يكون ممثلاً في حكومة التوافق التي أسلفنا الحديث عنها".
حماس: لا أسماء مقترحة حتى الآن
وفيما يتعلق بالأسماء المقترحة لحكومة التوافق الوطني التي عرضتها "حماس"، قال بدران: "في هذه المرحلة لا نتحدث عن الأسماء المقترحة لهذه الحكومة ورئاستها، والذي يعنينا بالدرجة الأولى أن تكون حكومة توافق وطني برضا الكلّ الفلسطيني، وأن تكون بمهام ومرجعية متفق عليها مسبقاً، حتى تتمكن من أداء مهامها الموكلة بها".
وأشار القيادي في "حماس" إلى أن الحركة "بادرت بالتأكيد على أنها لا ترغب في الانفراد بحكم غزة، ودعت لتشكيل حكومة مؤقتة بمهام محددة منها توحيد المؤسسات بين قطاع غزة والضفة الغربية، وإعادة الإعمار وإجراء الانتخابات".
وأوضح بدران، "وفق رؤية حركة حماس الاستراتيجية، وكما أثبتت في كافة المواقف والاستحقاقات خلال السنوات السابقة، بادرت الحركة منذ الأسابيع الأولى لهذه الحرب، وشرحت ذلك للعديد من الأطراف، بما في ذلك خلال اجتماع الفصائل الأخير في موسكو، بأنه ليس لديها الرغبة بالاستمرار في الانفراد بحكم قطاع غزة".
"شأن داخلي فلسطيني"
وتابع: "عرضنا رؤيتنا التي تنسجم مع الواقع ومع احتياجات المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وذلك بالدعوة إلى تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني مؤقتة، تضطلع هذه الحكومة بمهام محددة وواضحة، وهي توحيد المؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة، والإشراف على إعادة الإعمار وبناء ما دمره الاحتلال، والتحضير إلى انتخابات فلسطينية عامة وشاملة، باعتبار أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الحصري والوحيد في اختيار قيادته من خلال صناديق الاقتراع".
وزاد: "نحن في حماس نقبل ونرضى باختيار الشعب وسوف نتعامل مع مخرجات الانتخابات بكل إيجابية وروح وطنية".
وجدد بدران التأكيد على أن "حماس" ترى أن الحديث عما بعد الحرب هو "شأن داخلي فلسطيني"، وأن الحركة ترفض أي وصاية من أي طرف، وأن الأمر لا يتعلق بإدارة قطاع غزة فحسب، بل أيضا بالضفة الغربية والقدس.
وأردف: "أؤكد ما ذكرته بأن الحديث عن ما بعد الحرب هو شأن داخلي فلسطيني، ونحن لا نتحدث عن إدارة غزة وحدها فقط، وإنما عن إدارة غزة والضفة والقدس كمكوّن واحد، وهذا أمر ينبغي أن ينبع عن توافق وطني فلسطيني وبالاتفاق مع مختلف الفصائل لإيجاد الصيغة الأنسب في هذه المرحلة، التي هي وفق رؤيتنا حكومة توافق وطني فلسطيني مؤقتة كما أسلفنا".
تصنيفات
