دبي -الشرق
أشعل تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستشاره الاقتصادي، بتشكيل حكومة جديدة، الجمعة، فتيل أزمة بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ انتقدت الأخيرة قرار تعيين محمد مصطفى رئيساً للوزراء "دون التشاور" معها، فيما عبّرت "فتح" عن "استهجانها" لحديث "حماس" عن "التفرد والانقسام"، واصفة هجوم السابع من أكتوبر على بلدات جنوب إسرائيل بأنه "مغامرة قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة عام 1948".
وفي وقت سابق، الخميس، كلّف الرئيس الفلسطيني مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية.
وقالت حركة "حماس"، في بيان، الجمعة، إن عباس اتخذ القرار "دون التشاور" معها، على الرغم من مشاركتها مؤخراً، مع حركة "فتح"، في اجتماع بالعاصمة الروسية موسكو، لإنهاء الانقسامات الممتدة منذ فترة طويلة.
وأضافت أن "الأولوية الوطنية القصوى الآن هي مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي، وحرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، والتصدي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً".
واعتبرت "حماس" أن "اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني، هي تعزيز لسياسة التفرد، وتعميق للانقسام، في لحظة تاريخية فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
ورأت حركة "حماس"، أن "هذه الخطوات تدلل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات"، بحسب البيان.
وعبّرت "حماس" عن رفضها "إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية للم الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا".
"مغامرة 7 أكتوبر"
في المقابل، قالت حركة "فتح" إن "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية".
وأضافت: "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني، هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة، وفي باقي الأراضي الفلسطينية"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأعربت "فتح" عن "استغرابها واستهجانها" لحديث "حماس" عن "التفرد والانقسام"، وتساءلت في بيان: "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة العام 1948؟".
وواصلت: "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات، وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجدداً للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية".
مسؤوليات الرئيس
وذكرت "فتح" في بيانها، أن "من حق الرئيس محمود عباس بموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن "تكليف الرئيس للدكتور محمد مصطفى، يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية".
واعتبرت أن "الأولويات التي حددها كتاب تكليف مصطفى هي أولويات الشعب الفلسطيني، وكل عاقل غير مفصول عن شعبه وعن واقع المأساة الرهيبة التي يعيشها شعبنا المتعرض للظلم الكبير في قطاع غزة يدرك ذلك".
ورأت "فتح" أن رئيس الوزراء المكلف "مُسلح بالأجندة الوطنية، لا بأجندات زائفة لم تجلب إلى الشعب الفلسطيني إلا الويلات ولم تحقق له إنجازاً واحداً". وتساءلت: "هل تريد حماس أن نعين رئيس وزراء من إيران أو أن تعينه طهران لنا؟".
وانتقدت "فتح" ما وصفته بـ"تصرفات وممارسات قيادة حماس وسلوكياتها تجاه حرب الإبادة الجماعية"، وقالت إنه "على ما يبدو أن حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب". وتابعت: "لماذا تعيش معظم قيادت حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية؟".
ودعت "فتح" قيادة حركة "حماس" إلى وقف ما اعتبرته "سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة الى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولاً إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس"، بحسب البيان.
مباحثات الدوحة
كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، قال في فبراير الماضي، إنه اجتمع مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة.
وأضاف الرجوب في مقابلة خاصة مع "الشرق": "التقيت مع إسماعيل هنية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وهناك أرضية مشتركة بين الحركتين يمكن تطويرها".
وأوضح القيادي في "فتح"، أن إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوفاق الوطني يتطلب لقاءً بين حركتي "فتح" و"حماس"، يتبعه لقاء لكافة القوى السياسية، يرتكز على ثلاثة أسس هي: "وحدة الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس)، والاتفاق على أسس الحل السياسي، وإنهاء الحرب على غزة والانسحاب الإسرائيلي ورفع الحصار، وتشكيل حكومة توافق وطني".
وأوضح الرجوب في حوار مع "الشرق"، أن أعضاء الحكومة المطلوب تشكيلها للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة "يجب أن يتمتعوا بالمصداقية، والقدرة على العمل، والحركة والتنقل، ويجب أن تحظى الحكومة بثقة المواطن، ومباركة وتوافق كافة فصائل العمل الوطني، بما فيها حماس، والجهاد الإسلامي".
وأشار إلى أنه "يجب الاتفاق على مرجعية الحكومة الجديدة، وعلى السقف الزمني لها، وعلى مهامها، ومنها أن تكون شريكاً للمجتمع الدولي في إعادة إعمار قطاع غزة، وأن تعمل على تحقيق وحدة المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية وغزة"، منوهاً إلى أنه من مهام الحكومة أيضاً الإعداد لإجراء انتخابات عامة، وبناء شراكة سياسية.
تصنيفات
