دبي/ سول-الشرقوكالات
حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الاثنين، من أن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية تشكل تهديداً للديمقراطية، فيما قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الأمم المتحدة تستعد لتبني أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي، الأسبوع المقبل.
وفي حديثه في افتتاح قمة الديمقراطية، التي تستضيفها بلاده بمشاركة مسؤولين كبار من حول العالم بما في ذلك من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال يون إن الدول عليها التزام بضرورة تبادل الخبرات والمعرفة حتى يتسنى استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لتعزيز الديمقراطية.
وأضاف يون أن التفاوت التكنولوجي بين الدول يمثل تحدياً كبيراً، واصفاً إياه بأنه مثال صارخ لكيفية تخلف بعض الدول فيما يتعلق بالرخاء الاقتصادي وعدم إحرازها لتقدم في مجال الديمقراطية.
وقال يون: "الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية لا تنتهك الحرية الفردية وحقوق الإنسان فحسب، بل تهدد الأنظمة الديمقراطية أيضاً".
وتستضيف كوريا الجنوبية المؤتمر الثالث لقمة الديمقراطية، وهي مبادرة من الرئيس الأميركي جو بايدن تهدف إلى مناقشة سبل وقف تراجع الديمقراطية وتآكل الحقوق والحريات.
ومن المتوقع أن تكون قضيتا التهديدات الرقمية للديمقراطية وكيف يمكن للتكنولوجيا تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية على جدول الأعمال الرئيسي للاجتماعات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.
الذكاء الاصطناعي وقيادة العالم
من جانبه، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، خلال مشاركته في "قمة الديمقراطية"، على أهمية تحقيق تقدم تكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بطريقة "تحمي" المبادئ الديمقراطية ضد محاولات الحكومات لتقويض تلك القيم عبر إساءة استخدام التكنولوجيا.
وأكد بلينكن على ضمان قدرة الدول الديمقراطية على قيادة العالم وتحقيق أهداف التنمية، مؤكداً على ضرورة تسخير هذه الثورة والتقنيات الرقمية لتحقيق الصالح العام.
وأضاف في كلمته: "لدينا مصلحة كبيرة في ضمان قدرة الديمقراطيات على قيادة العالم في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي حتى نتمكن بدورنا من قيادة العالم في وضع القواعد والمعايير والقواعد التي يتم بموجبها استخدام الذكاء الاصطناعي. هذه الطريقة الأكثر فعالية للتأكد من أننا نجني الفرص غير العادية التي توفرها التكنولوجيا".
وتطرق وزير الخارجية الأميركي إلى "التفاؤل" بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الديمقراطيات في وضع يُمكنها من تسخير هذا التفاؤل، لكنه حذّر من التحديات التي تواجهها الديموقراطيات بسبب الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن العالم يسير على المسار الصحيح لتحقيق 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع التقدم بنحو 80% لتحقيق الأهداف بدءاً من تحسين الإنتاجية الزراعية إلى مكافحة الجوع، وصولاً إلى اكتشاف ومنع تفشي الأمراض وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
"ديمقراطياتنا ليست محصنة"
وذكر بلينكن أن من المقرر أن تتبنى الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، أول قرار مستقل على الإطلاق بشأن الذكاء الاصطناعي، يركز على ضمان نشر الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم فعلياً في حياة الناس، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقود هذا القرار ويشارك في رعايته الآن أكثر من 75 دولة.
وأضاف: "إن بعض الحكومات تلجأ لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الوجه والروبوتات، لمراقبة مواطنيهم ومضايقة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ناهيك عن نشر المعلومات الخاطئة والمضللة التي تقوض الانتخابات الحرة والنزيهة".
وأردف: "إن ديمقراطياتنا ليست محصنة ضد الأضرار الناجمة عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي وفشله، بما في ذلك التأثيرات الناجمة عن الخيارات التي تتخذها شركات التكنولوجيا في نشر ابتكاراتها".
المستقبل التكنولوجي
ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى عزم الولايات المتحدة تشكيل شروط المستقبل التكنولوجي بطريقة شاملة تحترم الحقوق وتحافظ على القيم الديمقراطية ومؤسساتها، مشيراً إلى ربط هذه الاستثمارات بالجهود الرامية إلى قيادة حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأكد وضع إطار عمل لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ومخطط لميثاق حقوق الذكاء الاصطناعي، ومعهد جديد لسلامة الذكاء الاصطناعي، والتزامات طوعية أقرتها 15 من أفضل شركات التكنولوجيا، ومدونة قواعد سلوك دولية للمؤسسات التي تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وتشمل هذه الإجراءات أمراً تنفيذياً يعزز سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والمساواة والحقوق المدنية، مع تشجيع الابتكار.
التجسس التجاري
وتطرق بلينكن إلى برامج التجسس التجارية، قائلاً إن الرئيس جو بايدن أصدر، العام الماضي، "أمراً تنفيذياً يحظر استخدام برامج التجسس التجارية من قبل حكومة الولايات المتحدة، عندما يشكل استخدامها مخاطر أمنية على بلدنا أو حيث يمكن أن يؤدي إلى إساءة الاستخدام من قبل جهة فاعلة أجنبية، بما في ذلك ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو لقمع الحريات المدنية".
وأضاف: "وقعت 6 بلدان للتو على بياننا المشترك بشأن انتشار برامج التجسس التجارية وإساءة استخدامها. إنهم ينضمون إلى تحالف قوي مكون من 17 عضواً يتعاون للتأكد من أن برامج التجسس تستخدم بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية".
وتابع: "ندافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان عبر الإنترنت، واليوم، نصدر إرشادات هي الأولى من نوعها لمنح شركات التكنولوجيا الأدوات اللازمة للمساعدة في منع الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان عبر الإنترنت والتخفيف منها والسعي لتحقيق العدالة فيها".
وأكد أن الولايات المتحدة منذ عام 2023، دعمت 30 مليون مستخدم لأدوات التحايل، مثل شبكات VPN، للالتفاف على انقطاع الإنترنت الحكومي كل شهر من خلال صندوق Surge and Sustain Fund لتكنولوجيا مكافحة الرقابة.
تصنيفات
