تسليح أوكرانيا من "أموال روسية".. مشروع قانون أوروبي لدعم كييف

أعد الاتحاد الأوروبي قانوناً يتيح لأوكرانيا الاستفادة من الأرباح الناتجة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة، بدءاً من يوليو المقبل، بحسب "بلومبرغ".

والقانون المقترح، الذي يتطلب دعم جميع الدول الأعضاء، سيفرض ضرائب غير متوقعة على الأرباح الناتجة عن الاحتياطيات المجمدة؛ بهدف استخدام ما يُقدَّر بـ3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) سنوياً لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتعزيز صناعة الدفاع في البلاد، وفقاً لمسودة القانون.

وجمدت مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا أصولاً للبنك المركز الروسي تُقدر بنحو 260 مليار يورو في صورة سندات مالية، ونقود. وقالت "بلومبرغ" إن أكثر من ثلثي هذه الأصول مُجمّد لدى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن هذه الأموال أصبحت بالغة الأهمية في الوقت الذي تواجه في أوكرانيا عجزاً في قذائف المدفعية، واستمرار الجمود في الكونجرس بشأن المساعدات الأميركية لأوكرانيا، والتي تقدر بـ60 مليار دولار.

ضغط أميركي

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الحلفاء في مجموعة السبع لمصادرة الأصول الروسية المجمدة كافة، وترغب في إحراز تقدم في هذا الشأن قبل اجتماع القادة في يونيو المقبل.

وبالمثل، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الشهر الماضي، الدول الغربية إلى مصادرة الأصول الروسية التي جمدتها بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وأضاف سوناك، في مقال نُشر في طبعة مبكرة من صحيفة "صنداي تايمز" بمناسبة مرور عامين على بدء الصراع، أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى والطائرات المسيرة والذخائر بالإضافة إلى مساعدات أخرى.

وتابع: "يجب أن نكون أكثر جرأة في ضرب اقتصاد الحرب الروسية... ويجب أن نكون أكثر جرأة في مصادرة مئات المليارات من أصول روسيا المجمدة".

لكن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا، وكذلك البنك المركزي الأوروبي، لا ترغب في ذلك.

برنامج "السلام الأوروبي"

وينص القانون المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي على تحويل جزء -لم يُحدد بعد- من العائدات الناتجة عن الأصول المجمدة منذ 15 فبراير الماضي إلى الاتحاد الأوروبي مرتين سنوياً، حتى رفع العقوبات.

وسيتم تخصيص هذه الأموال لبرنامج "السلام الأوروبي"، وهو صندوق أنشأه الاتحاد الأوروبي لتمويل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وبرنامج أوكرانيا التابع لميزانية الاتحاد الأوروبي.

وسيبقى جزء من الأرباح لدى مستودعات الأوراق المالية المركزية التي تحتفظ بالاحتياطيات؛ لتغطية تكاليف إدارة الأصول، والتعامل مع أي مخاطر، بما في ذلك أي أعمال انتقامية محتملة من قبل روسيا.

وسيتم أيضاً خصم النفقات ذات الصلة وضرائب الشركات من الإيرادات قبل تحويلها، لتبلغ صافي الأرباح 3 مليارات يورو سنوياً، وفقاً لبعض التقديرات.

وتحتفظ مؤسسة "يوروكلير" في بلجيكا بغالبية الأصول الروسية المجمدة، والتي بلغت أرباحها 4.4 مليار يورو العام الماضي، وفقاً لـ"بلومبرغ".

ويقترح مشروع القانون الاحتفاظ بالأرباح التي حققتها الأصول سابقاً مؤقتاً قبل تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي في غضون خمس سنوات على أقل تقدير.

وفي حالة وقوع المخاطر "يجب استخدام الإيرادات غير المتوقعة وغير العادية الناتجة عن الإيداع المركزي للأوراق المالية قبل 15 فبراير 2024 أولاً لتغطية النفقات الموازية"، حسبما جاء في إحدى أوراق المسودة.

"إجماع سياسي"

وذكرت "بلومبرغ" أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذه المقترحات عندما يجتمعون في بروكسل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتشغل فكرة فرض ضريبة على الأصول الروسية أذهان القادة الأوروبيين منذ العام الماضي.

وفي يونيو الماضي، قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه جمع 3 مليارات يورو سنوياً، من خلال فرض ضرائب على فوائد الأصول الروسية المجمّدة، بهدف تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وأوضح دي كرو بعد قمة لقادة التكتل في بروكسل: "نعمل على فرض ضريبة تتعلق بالمكاسب غير المتوقعة تطال الأرباح"، مضيفاً أن "التقديرات تشير إلى أن 3 مليارات يورو سنوياً يمكن استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا".

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا أنَّ زهاء 90% من هذه الأصول محتجزة في بلجيكا حيث مقر منظمة "Euroclear" للودائع، مؤكداً وجود "إجماع سياسي" لدى قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد لاعتماد الضريبة على فوائد الأصول المجمدة.