"الديمقراطي الكردستاني": مقاطعة الانتخابات دعوة للالتزام بالدستور

وصفت خالدة خليل، المتحدثة باسم مكتب مسعود بارزاني، رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مقاطعة الحزب لانتخابات إقليم كردستان العراق، بأنها دعوة للالتزام بالدستور، في إطار تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي، معتبرة أن هذه المقاطعة "لا تمثل تهديداً".

وكان الحزب قد هدد، الاثنين، بالانسحاب من العمليّة السياسيّة، وأعلَن مقاطعته انتخابات الإقليم؛ احتجاجاً على حُكم من المحكمة الاتحادية العراقية قضى بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات الإقليم، وقسّمه إلى أربع مناطق انتخابية، فضلاً عن اعتماده على المفوضيّة العليا المستقلّة للانتخابات في إجراء انتخابات برلمان الإقليم، بدلاً من اللجنة المحلية، باعتبارها غير دستوريّة.

وخلال استقباله السفير الإيطالي في بغداد، أكد مسعود بارزاني أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني" يسعى دائماً إلى "إيجاد الحلول من أجل إستقرار البلد وترسيخ الديمقراطية، وفقاً لبنود الدستور العراقي".

ويملك "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في البرلمان العراقي 32 مقعداً، وهو الرقم الأعلى بين مقاعد الأحزاب الكردية، كما يتولى رئاسة حكومة الإقليم، ويملك الغالبية في برلمان كردستان العراق.

وفي تعليقه على هذه الأحداث، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين في واشنطن: "نتفهم المخاوف التي أثارها أكراد العراق بشأن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسات الفدرالية".

وأدى القرار إلى تغيير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى أربع دوائر انتخابية بدلاً من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى رفضه باعتباره غير دستوري.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا أيضاً، بإلغاء 11 مقعداً مخصصة للأقليات، بما يشمل التركمان والآشوريين والأرمن، مما خفض عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100.

"دعوة للالتزام بالدستور"

وعبّرت خالدة خليل عن استغرابها من مواقف الأحزاب التي تدعو للانتخابات، في ظل ما وصفته بعدم وجود تمثيل لها.

وقالت في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن الإعلان عن مقاطعة الحزب للانتخابات "ليس تهديداً، إنما هو دعوة لكل الأطراف بأن تلتزم بالدستور وتلتزم بالقانون، لأن قرارات المحكمة الأخيرة تتنافى مع الديمقراطية وتتنافى مع البنود التي جاء بها الدستور، والحفاظ على حقوق المكونات، من خلال إلغائها للكوتا (نسبة تمثيل الأطراف)".

وأضافت: "بنود الدستور تنص على حقوق جميع المكونات، على تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي، من خلال كثير من المواد وخاصة المادة 49؛ وإلغاء الكوتا بحد ذاته يعني حرمان هذه المكونات من تمثيلهم النيابي؛ لذلك، لا يُمكن أن يكون هذا البرلمان من دون تمثيل جميع هذه الأطياف الكردستانية".

واعتبرت أن دعوة أطراف للانتخابات بدون تمثيل كافة المكونات سيؤثّر على حصولها على مقاعد "لأنّه يصعب حصولها على مقاعد بسبب قلّة الأصوات لديهم؛ ولذلك، يكون التنافس صعباً جداً. وكما رأينا، فإنّ الأحزاب المسيحيّة والأحزاب التركمانية قاطعت هذه الانتخابات".

وقال الحزب في بيانه، الاثنين، إنّه يضع أطراف تحالف "إدارة الدولة" أمام "مسؤولياتهم الوطنيّة في تطبيق الدستور، وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة (الاتحادية) الحالية"، التي يرأسها محمد شيّاع السوداني، معتبراً أن ما وصفه بـ"عدم تطبيق هذه البنود"، سيجعل الحزب "غير قادر على الاستمرار في العملیە السیاسیة".

و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" جزء من تحالف "إدارة الدولة"، الذي يضم أيضاً كلاً من الإطار التنسيقي الشيعي والقوى السنيّة، والتي تُشكّل مجتمعَة الأحزاب المشاركة في الحكومة.

 قانون المجلس الوطني لكردستان العراق

وعن استعداد "الحزب الديمقراطي" للانتخابات، قالت المتحدثة باسم بارزاني: "سعينا قبل أن تنتهي الدورة البرلمانية ومنذ فترة طويلة إلى أن تكون هناك انتخابات نزيهة؛ وأبدى الحزب الديمقراطي استعداده للانتخابات عدة مرات، وحدّد رئيس الإقليم مواعيد لإجراء الانتخابات، لكن الأطراف الأخرى كانت لا تريد الانتخابات بسبب أوضاعها الداخلية".

وترى خالدة خليل أن المحكمة الاتحادية "أفرغت قانون المجلس الوطني لكردستان العراق (القانون رقم واحد لسنة 1992) من محتواهمن خلال إلغائها للكوتا"، وأيضاً "من خلال تقسيمه (الإقليم) إلى دوائر أربعة بدون وجود أساس".

وبينما اعتبرت تقسيم الإقليم إلى أربع دوائر "من عمل السلطة التشريعية حصراً"، فقد تساءلت "على أيّ أساس تم تقسيمها إلى أربع مناطق؟".

وقالت: "إذا كان على أساس النسبة السكانية، فإن آخر إحصاء أجري كان في عام 1987.. وإذا اعتمدنا على الإحصاء السكاني، فسيكون البرلمان العراقي أيضاً غير دستوري، لأنه يفترض فيه الآن 430 عضواً برلمانياً، بينما هم الآن 329 عضواً".

واتهمت السلطات في بغداد (الحكومة الاتحادية) بالسعي إلى "تقويض النظام الفيدرالي، الذي هو ليس منّة من أحد أو هبة، وإنما هو حقوق شعب إقليم كردستان الذي ناضل من أجلها طويلاً".

وتابعت: "عمل الحزب الديمقراطي على ترسيخ هذه الديمقراطية في الإقليم، وأجرى عدة انتخابات، كانت الأخيرة هي السادسة، وكنا دائماً نسعى إلى أن يكون هناك استقرار للعملية (الديمقراطية) وندفع باتجاه ترسيخ الديمقراطية؛ ولكن للأسف كانت القرارات الأخيرة (من المحكمة الاتحادية) ضد الديمقراطية".

غير أنها في الوقت ذاته أكّدت وجود إمكانيّة لحل الأزمة، قائلة: "دائماً يبقى باب الحل مفتوحاً. نسعى إلى الحوار والاستقرار"، وأوضحت أن "استقرار العمليّة السياسيّة يكون من خلال تفهّم مطالب جميع المكونات... وأُثبت تاريخياً أنه لا يجوز لمكوّن واحد أن يسيطر على مقاليد الحكم، ويعمل على إقصاء وتهميش المكونات الأخرى".

دور الأحزاب الكرديّة

وشدّدت خليل على أهمية دور الأحزب الكرديّة في المشهد السياسي العراقي، وقالت "على أساس هذه الفيدرالية، (يجب ضمان) الحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم، والحفاظ على الديمقراطية، والحفاظ على حقوق المكونات".

أضافت "هذه كلها من الأساسيات التي يجب أن تتبعها السلطات في بغداد، إضافة إلى تطبيق بنود الاتفاق السياسي الذي جاء بعدة مطالب، ومنها تشريع قانون المحكمة الاتحادية".

وقبل تصويت العراقيين على الدستور الدائم عام 2005 بأشهر قليلة، تم إقرار القانون رقم 30 تحت اسم المحكمة الاتحادية العليا، التي منحت بموجبه صلاحيات كبيرة بشأن شرعية اللوائح الدستورية والقوانين والأنظمة.

وقالت خليل: "كان يُفترض، وفقاً للمادة 92 (من الدستور) أن تُشرّع المحكمة وفقاً لما جاء به الدستور؛ لكن كل هذا في الحقيقة لم يتم حتى الآن، ولا تم تشريع قانون مجلس الاتحاد ولا تشريع قانون النفط والغاز، ولا المادة 140؛ وبقيت الكثير من مواد الدستور عالقة".

ومنذ إقرار القانون رقم 30، أُثيرت أسئلة بشأن هذه الصيغة غير الحاسمة والأرضية القانونية للمحكمة؛ واضطرت الأطراف السياسية في النهاية إلى استخدام المادة 92 من الدستور الدائم لتشريع قانون يحدد وضعها وصلاحياتها، لكن ذلك لم يحدث. ولأن القوى السياسية لم تتوصل إلى صيغة مشتركة بشأن صياغة القانون، فقد ظلت المحكمة تعمل بموجب القانون 30.

وطرحت أول مسودة للقانون عام 2008، لكنّ البرلمان لم ينجح في تمريرها؛ وتكرّرت المحاولة نفسها مرتين في عامي 2011 و2015، وفشل النواب في تمريره.

ويعدّ قانون المحكمة الاتحادية من القوانين الرئيسة في البلاد؛ لذلك، فإنّ تمريره يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي.